فرهادی:
روزانه ۶۰ تا ۷۰ واحد صنفی متخلف پلمب می شوند
به گزارش ثبت آسان، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به محدودیت های نظارتی در بازار، از پلمب روزانه 60 تا 70 واحد صنفی متخلف در کشور آگاهی داد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، علی فرهادی، در دیدار اعضاء مجمع نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با وزیر دادگستری، ضمن قدردانی از نمایندگان مجلس در برگزاری نشست های دوره ای و پیگیری مطالبات مردم در دوران جنگ تحمیلی سوم، عنوان کرد: به رغم همه مشکلات ۴۷ ساله ناشی از تحریم های ظالمانه، جنگ تحمیلی ۸ ساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، کسب و کارها و اصناف با حداکثر توان در حوزه بازار و تهیه و تولید و توزیع کالا و خدمات به مردم فعالیت دارند.
وی عنوان کرد: باتوجه به اقدامات گسترده در عرصه تولید و اشتغال در طول سالهای بعد از انقلاب و شکوفایی صنعت، کشاورزی و پروسه تولید، مسیر اقتصاد و شرایط بگونه ای رقم خورد که مطابق ماده ۴۸، پروسه تنظیم قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا تعریف شده و قیمت گذاری دستوری انجام نشود. این قانون در دوره خودش خیلی مترقی، لازم و منطقی بوده است که توسط نمایندگان مجلس تایید شد.
معاون وزیر دادگستری اضافه کرد: در شرایط قبل از جنگ و وضعیت عادی اقتصادی، برخی مقررات دست و پا گیر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معوق و یا تعلیق شد، در موضوع انتقال ارز به کشور و نحوه ورود کالا، مدیریت جدیدی اعمال و اختیاراتی به استانداران داده شد که بر همین مبنا امروز با تامین کالا با مشکل موجه نیستیم.
وی به حضور میدانی وزیر و معاونین وزیر دادگستری در میادین و میان مردم اشاره نمود و اظهار داشت: مبارزه با گرانی و تخلفات بازار بصورت روزانه در جریان است اما به علت تحریمها، مشکلات ناشی از محاصره دریایی، انتقال مرکز واردات کالاها به بندر چابهار و لاجرم افزایش مسافت انتقال زمینی کالاها زمینه ساز افزایش هزینه ها و قیمت تمام شده کالا شده است.
فرهادی اظهار داشت: افزایش قیمت حامل های انرژی، آب، برق، عوارض و همین طور حذف ارز ترجیحی طبیعتا سبب افزایش قیمتها می شود. بالاتر از سه میلیون صنف در کشور داریم و ۷۰ درصد اقلام و کالاهای مردم از اصناف خرد تهیه می شود اما نظارت بر این واحدها متناسب با توان تعزیرات نیست و تقریباً ۹ درصد از موارد به سازمان تعزیرات گزارش می شود. در تهران نیز ۶۵۰ هزار صنف وجود دارد که تنها با ۷۰ نفر مورد بازرسی قرار می گیرند. نبود تمرکز در نظارت و وجود دستگاه های مختلف در این پروسه و عدم هماهنگی سبب تضعیف نظارت شده، در صورتیکه تعزیرات در اصل بازرس ندارد و مرجع قضاوتی است که بر بازرسان نظارت دارد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به کارکرد موثر و کارآمد سیستم های مختلف انبارداری و رصد کالاها اشاره نمود و اظهار داشت: در مواجهه با تخلفات حوزه بازار روزانه حدود ۶۰ تا ۷۰ واحد صنفی متخلف در کشور پلمپ و نصب بنر می شوند که این مورد در استان ها با هماهنگی مدیرکل تعزیرات استان و با رعایت حقوق مسلم متشاکی صورت می گیرد.
فرهادی با هشدار به مردم در مورد تبلیغات در حوزه ارزان فروشی و قیمت پایین تر از معمول اظهار داشت: عمده این موارد ناشی از تقلب در کالاهاست و جرم تقلب بالاتر از سایر تخلفات تعزیراتی گزارش می شود.
وی اشاره کرد: ما همه گزارشات مردمی را بررسی می نماییم، در سامانه ۱۳۵ امکان ثبت گزارشات ناظران افتخاری فراهم شده که مستقیما به شعبه ارسال و رسیدگی می شود.
در این نشست، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری با ارایه گزارشی اجمالی از اقدامات وزارتخانه تحت مدیریت خود، به اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی بعنوان بازوی اجرائی وزارت دادگستری در حوزه نظارت و کنترل بر بازار و رسیدگی به تخلفات اقتصادی اشاره نمود و از عزم راسخ دولت برای تامین معیشت مردم و تامین کالاهای مورد نیاز و همین طور برخورد جدی با متخلفان اقتصادی اطلاع داد.
همچنین سید محمدمهدی غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، لایحه اصلاح قانون تعزیرات و قوانین در ارتباط با قیمت گذاری کالاها را موضوعی ضروری دانست و اظهار داشت: حل و فصل این مسایل سبب اجرای بهتر و سریع تر وظایف وزارت دادگستری و تعزیرات حکومتی خواهد شد. وی رفع خلأهای قانونی را برای رسیدگی هر چه بهتر به جنایات دشمنان ضروری مطرح کرد و از نمایندگان مجلس خواست اصلاح هر چه سریع تر این قوانین و تصویب لوایح مربوط را در اولویت قرار دهند.
به طور خلاصه به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، علی فرهادی، در دیدار اعضاء مجمع نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با وزیر دادگستری، ضمن تقدیر از نمایندگان مجلس در برگزاری نشست های دوره ای و پیگیری مطالبات مردم در دوران جنگ تحمیلی سوم، اظهار داشت: به رغم همه مشکلات ۴۷ ساله ناشی از تحریم های ظالمانه، جنگ تحمیلی ۸ ساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، کسب و کارها و اصناف با حداکثر توان در عرصه بازار و تهیه و تولید و توزیع کالا و خدمات به مردم فعالیت دارند. وی به حضور میدانی وزیر و معاونین وزیر دادگستری در میادین و میان مردم اشاره نمود و عنوان کرد: مبارزه با گرانی و تخلفات بازار به صورت روزانه در جریان است اما به دلیل تحریمها، مشکلات ناشی از محاصره دریایی، انتقال مرکز واردات کالاها به بندر چابهار و لاجرم افزایش مسافت انتقال زمینی کالاها زمینه ساز افزایش هزینه ها و قیمت تمام شده کالا شده است. نبود تمرکز در نظارت و وجود دستگاههای مختلف در این فرایند و عدم هماهنگی سبب تضعیف نظارت شده، در صورتی که تعزیرات اصولا بازرس ندارد و مرجع قضاوتی است که بر بازرسان نظارت دارد.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب