ضرورت سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف پرونده رامک خودرو
ثبت آسان: معاون اول قوه قضاییه با اشاره به پیچیدگی های پرونده رامک خودرو، بر سرعت بخشیدن به رسیدگی قضایی و تحقق حقوق مالباختگان این پرونده تاکید کرد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، جلسه کارگروه مبحث ماده ۲ دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده های کثیرالشاکی، مهم و ملی با مبحث بررسی آخرین وضعیت پرونده رامک خودرو با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، القاصی رئیس کل دادگستری تهران، صالحی دادستان تهران و تعدادی از مدیران قضایی و اجرایی کشور برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه در جلسه بررسی پرونده کثیرالشاکی رامک خودرو با اشاره به برگزاری جلسات مختلف در رابطه با این پرونده اظهار داشت: تابحال جلسات و نشست های گوناگونی جهت بررسی ابعاد مختلف پرونده رامک خودرو برگزار شده است، اما هنوز این پرونده به سر انجام نهائی نرسیده و با وجود چالش های مختلف تلاش می شود مشکل این پرونده حل شود.
وی اضافه کرد: در قسمت های مختلف این پرونده آرای کیفری و حقوقی متفاوتی صادر شده که همین مساله روند رسیدگی را با پیچیدگی هایی مواجه کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با تکیه بر ضرورت رعایت موازین قانونی در رسیدگی به این پرونده اظهار داشت: قرار نیست در رسیدگی به ابعاد این پرونده از چارچوب قانون عدول نماییم و کلیه امور باید در چهارچوب قانون پیگیری گردد.
وی با اعلان اینکه حل مشکلات و مطالبات مردم در این پرونده برای دستگاه قضایی در اولویت قرار دارد، اشاره کرد: یافتن چاره برای این پرونده کار آسانی نیست و روندی که تابحال طی شده، باعث طولانی تر شدن فرایند رسیدگی شده است.
معاون اول دستگاه قضا همینطور بر لزوم تقویت نظارت های وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تاکید کرد و اظهار داشت: وزارت صمت باید با حساسیت و دقت بیشتری نسبت به این مساله ورود کند.
وی در جمع بندی مباحث طرح شده در این نشست، سه محور اصلی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: نخست آن که آرای متفاوت و متعارض صادرشده در قسمت های مختلف پرونده باید تجمیع و بررسی شده و در نهایت نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام گردد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی اضافه کرد: دوم، پرونده در رابطه با اتهامات پولشویی باید با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی مقتضی در این خصوص صادر شود.
وی اضافه کرد: سوم، وزارت صمت با همکاری دادگستری استان تهران باید به شکل شفاف اعلام نماید که در مورد اموال و دارایی های این شرکت چه اقداماتی انجام شده و این اموال در چه وضعیتی قرار دارند؛ البته بررسی و تصمیم گیری نهائی در این بخش نیز منوط به تعیین تکلیف قضایی و صدور رأی وحدت رویه خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در انتها تاکید کرد: هدف غائی دستگاه قضایی در این پرونده، تحقق حقوق مردم، ایجاد وحدت در تصمیمات قضایی و تسریع در تعیین تکلیف یکی از پرونده های مهم و کثیرالشاکی کشور است.
در خاتمه مقرر شد روند پیگیرب پرونده بطور جدی تا حصول نتیجه و تحقق حقوق مالباختگان ادامه یابد و وزارت صمت نیز با اصلاح رویه ها و روش ها از بروز تخلفات منجر به تشکیل پرونده های مشابه پیگیری کنند.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با تأکید بر لزوم رعایت موازین قانونی در رسیدگی به این پرونده گفت: قرار نیست در رسیدگی به ابعاد این پرونده از چارچوب قانون عدول نماییم و کلیه امور باید در چهارچوب قانون پیگیری گردد. وی با اشاره به اینکه حل مشکلات و مطالبات مردم در این پرونده برای دستگاه قضایی در اولویت قرار دارد، اشاره کرد: یافتن چاره برای این پرونده کار آسانی نیست و روندی که تاکنون طی شده، سبب طولانی تر شدن فرآیند رسیدگی شده است.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب