احراز هویت یا دردسر قضایی؟ ابعاد ممنوعیت وکالت نامه های پیامکی
به گزارش ثبت آسان، اخطار کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با وکالت نامه های مبتنی بر تأیید پیامکی، بار دیگر چالش احراز هویت ایرانی ها خارج از کشور و خلأ راهکارهای الکترونیکی معتبر را پررنگ کرده است.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، کانون وکلای دادگستری مرکز با انتشار اطلاعیه ای نسبت به استفاده از رویه ای که در ماه های اخیر برای تنظیم وکالت نامه ایرانیان مقیم خارج از کشور رواج یافته بود گوشزد نمود و اعلام نمود تنظیم وکالت نامه صرفا مبنی بر ارسال پیامک یا تأیید بوسیله سیمکارت داخلی، فاقد وجاهت قانونی می باشد و می تواند برای وکیل مسئولیت انتظامی و حتی کیفری بهمراه داشته باشد.
رویه ای که رواج یافت اما پشتوانه قانونی نداشت
در سالیان اخیر، برخی وکلای دادگستری برای تسهیل امور ایرانیان خارج از کشور از روشی غیرحضوری برای تنظیم وکالت نامه استفاده می کردند. در این تکنیک، موکل نسخه ای از وکالت نامه را در محل اقامت خود امضا کرده و تصویر یا فایل اسکن شده آنرا بوسیله یکی از پیام رسان ها برای وکیل ارسال می کرد.
در ادامه، برای احراز هویت موکل، از او خواسته می شد با یک سیمکارت فعال در ایران پیامک تأیید ارسال نماید یا بوسیله شماره تلفن ثبت شده خود هویت خویش را تأیید نماید. سپس وکیل بدون ملاقات حضوری یا طی تشریفات رسمی، وکالت نامه را در پرونده های قضایی یا اداری مورد استفاده قرار می داد.
این شیوه خصوصاً در پرونده های مربوط به امور ملکی، ارث، طلاق و دعاوی بانکی مورد استقبال قرار گرفته بود؛ چونکه زمان و هزینه انجام امور را به میزان قابل توجهی کاهش می داد. در عین حال، کانون وکلا تاکید کرده است که چنین روشی هیچ مبنای قانونی ندارد و نمی تواند جایگزین احراز هویت رسمی شود.
چرا این تکنیک غیرقانونی تلقی می شود؟
بر اساس اطلاعیه کانون وکلای دادگستری مرکز، این رویه با الزامات قانونی مربوط به احراز هویت و مواجهه با پولشویی مغایرت دارد.
نخست، ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی، وکلا را مکلف کرده است هویت مراجعه کنندگان و مالکان حقیقی را بصورت معتبر احراز کنند. از دید کانون وکلا، تأیید هویت صرفا بوسیله پیامک یا سیمکارت تلفن همراه، نمی تواند این تکلیف قانونی را برآورده سازد.
دوم، آئین نامه اجرائی شناسایی و گزارش دهی مشاغل غیرمالی مشمول مقررات مبارزه با پولشویی که در ۲۷ مهر ۱۴۰۴ به تصویب هیأت وزیران رسیده است، حرفه وکالت را در زمره مشاغل مشمول الزامات پیشگیرانه قرار داده و مسئولیت های مشخصی را در حوزه احراز هویت بر عهده وکلا گذاشته است.
هشدار در رابطه با مسئولیت کیفری و انتظامی وکلا
کانون وکلا در اطلاعیه خود تصریح کرده است که تنظیم وکالت نامه بدون رعایت تشریفات قانونی احراز هویت می تواند تبعات سنگینی برای وکیل بهمراه داشته باشد.
در قسمتی از این اطلاعیه آمده است:
هر وکیلی که بدون رعایت تشریفات احراز هویت مبادرت به تنظیم وکالت نامه کند، چنانچه آن وکالت نامه در ارتکاب جرائمی از قبیل پولشویی، فرار مالیاتی، کلاهبرداری یا انتقال غیرقانونی اموال مورد استفاده قرار گیرد، حسب مورد ممکنست بعنوان معاون یا شریک جرم تحت تعقیب قرار گیرد.
کانون وکلا همینطور اخطار داده است که بی اطلاعی وکیل از اهداف مجرمانه احتمالی موکل، لزوماً باعث رفع مسئولیت نخواهد شد.
علاوه بر این، در صورت طرح ایراد نسبت به اعتبار وکالت نامه در مراجع قضایی، امکان ابطال آن وجود دارد و وکیل هم ممکنست در قبال خسارات ناشی از تنظیم سند غیرمعتبر، مسئول شناخته شود.
تنها مسیر قانونی: سامانه میخک
کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام نموده است که اکنون تنها روش قانونی و مورد تأیید برای تنظیم وکالت نامه ایرانیان خارج از کشور، استفاده از سامانه «میخک» وزارت امور خارجه و انجام تشریفات کنسولی است.
در این فرایند، متقاضی باید به سفارت یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود مراجعه کند. بعد از احراز هویت توسط مأمور کنسولی، وکالت نامه در حضور مقام صلاحیت دار امضا و تأیید شده و سپس نسخه رسمی آن جهت استفاده در داخل کشور ارسال می شود.
به گفته کانون وکلا، رعایت این مراحل تنها راه اطمینان از اعتبار وکالت نامه و جلوگیری از بروز مسئولیت های حقوقی و کیفری برای طرفین است.
هشدار اخیر کانون وکلای دادگستری مرکز را می توان پایان رسمی رویه ای دانست که طی آن برخی وکلا صرفا با دریافت پیامک یا تأیید بوسیله سیمکارت داخلی مبادرت به تنظیم وکالت نامه برای ایرانیان خارج از کشور می کردند. بر طبق این اطلاعیه، ادامه چنین رویه ای می تواند نتایج انتظامی و کیفری به دنبال داشته باشد.
با این حال، محدودیت های موجود در دسترسی به خدمات کنسولی، لزوم بازبینی در فرآیندهای فعلی و توسعه راهکارهای مطمئن احراز هویت الکترونیکی را بالاتر از پیش آشکار کرده است؛ موضوعی که می تواند در آینده به یکی از مطالبات مهم ایرانیان مقیم خارج از کشور تبدیل گردد.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب