پایان بلاتکلیفی اسناد اراضی کشاورزی با اجرای قانون الزام
به گزارش ثبت آسان، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح ابعاد قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از پیشبینی راهکارهای قانونی برای رفع موانع صدور سند اراضی کشاورزی اطلاع داد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، اعظم قویدل، مشاور و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تشریح ابعاد مختلف قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار نمود: این قانون در ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از سوم تیرماه همان سال لازم الاجرا شد.
وی ضمن اشاره به اهداف مختلف این قانون اضافه کرد: باآنکه اهداف مختلفی برای این قانون قابل احصاست، اما دو هدف اصلی و بنیادین آن تکمیل حدنگاری (کاداستر) کشور و اعتباربخشی مجدد به اسناد رسمی همراه با اعتبارزدایی از معاملات عادی است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: علیرغم کوشش های گسترده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضاییه در اجرای طرح کاداستر، به علت نبود اجبار قانونی برای دریافت سند مالکیت، همچنان بخشی از اراضی و املاک کشور بدون سند رسمی هستند.
وی خاطرنشان کرد: زمانیکه اراضی و املاک بدون سند مالکیت باشند، به تبع آن نقل و انتقالات و معاملات در ارتباط با این املاک نیز به شکل عادی به انجام می رسد و این موضوع طی سالهای قبل منشاء خیلی از لطمه ها، اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری در کشور بوده است.
قویدل با تاکید بر این که یکی از مهم ترین اهداف قانون الزام، خاتمه دادن به معاملات عادی است، اظهار داشت: قانونگذار در این قانون تلاش نموده است تا مردم را به انجام معاملات رسمی سوق دهد تا از بروز اختلافات، شکایات و دعاوی مختلف ملکی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: باآنکه مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت نیز پیش از این بر ثبت رسمی برخی معاملات تاکید داشتند، اما به علت تشکیل عرف معاملات عادی و همینطور فقدان سابقه ثبتی و سند مالکیت در بخشی از اراضی و املاک، این نوع معاملات در کشور رواج یافته و مشکلات گوناگونی را بوجود آورده بود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل قانون الزام، صدور اسناد مالکیت برای تمامی اراضی و املاک کشور تکمیل شده و زمینه خاتمه معاملات عادی فراهم گردد.
راهکار قانون اجبار برای حل مشکل صدور سند اراضی کشاورزی
قویدل در ادامه به یکی از مهم ترین دغدغه های مالکان و بهره برداران اراضی کشاورزی اشاره نمود و اظهار داشت: یکی از چالش های موجود در حوزه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، محدودیت های ناشی از قانون پیشگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات فنی و اقتصادی مناسب بود که در خیلی از موارد مانع صدور اسناد مالکیت مفروزی می شد.
وی اضافه کرد: خوشبختانه قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای این مساله راهکار مشخصی پیش بینی کرده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن اشاره به تبصره ۹ ماده ۱۰ این قانون اظهار نمود: بر طبق این حکم قانونی، برای قطعات مفروزی که تا زمان ابلاغ قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به وجود آمده اند، امکان صدور سند مالکیت وجود دارد؛ مشروط بر این که این قطعات بعد از تاریخ ابلاغ قانون ایجاد یا خرد نشده باشند.
وی افزود: مطابق این مقرره، برای اراضی کشاورزی و باغات با هر میزان مساحت، امکان صدور سند مالکیت مفروزی وجود دارد؛ بشرط آنکه اراضی مجاور متعلق به شخص متقاضی یا بستگان درجه یک وی نباشد.
قویدل همینطور به تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون اشاره نمود و اظهار داشت: بر طبق این تبصره، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است با انجام عملیات نقشه برداری و شناسایی متصرفان قانونی اراضی کشاورزی، اطلاعات مربوطه را در سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بارگذاری کند.
وی اضافه کرد: در صورتیکه ظرف شش ماه بعد از درج این اطلاعات در سامانه اعتراضی نسبت به آن مطرح نشود، سند مالکیت اراضی کشاورزی صادر خواهد شد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در انتها اشاره کرد: تا زمان شروع اجرای این فرایند در مناطق مختلف کشور، مالکان اراضی کشاورزی و باغات می توانند از راه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های بدون سند رسمی، درخواست صدور سند مالکیت خویش را ارائه نمایند و در صورت احراز شرایط قانونی و تأیید مراجع ذی صلاح، سند مالکیت آنان با میزان مساحت صادر خواهد شد.
بطور خلاصه به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، اعظم قویدل، مشاور و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تشریح ابعاد مختلف قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار داشت: این قانون در ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از سوم تیرماه همان سال لازم الاجرا شد. وی تصریح کرد: زمانیکه اراضی و املاک بدون سند مالکیت باشند، به تبع آن نقل و انتقالات و معاملات در ارتباط با این املاک نیز به صورت عادی به انجام می رسد و این مساله طی سالهای گذشته منشا بسیاری از لطمه ها، اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری در کشور بوده است. وی ادامه داد: مطابق این مقرره، برای اراضی کشاورزی و باغات با هر میزان مساحت، امکان صدور سند مالکیت مفروزی وجود دارد؛ به شرط آنکه اراضی مجاور متعلق به شخص متقاضی یا بستگان درجه یک وی نباشد.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب