رئیس سازمان تعزیرات حكومتی اعلام كرد
افزایش ۴۵ درصدی تعطیلی واحدهای صنفی متخلف
ثبت آسان: رئیس سازمان تعزیرات حكومتی اظهار داشت: تعزیرات علاوه بر جریمه از ابزارهای قانونی مختلف برای نظارت استفاده می نماید كه بر این اساس در ۱۱ ماهه نخست سال جاری تعطیلی واحدهای صنفی و توقف كسبه متخلف بیشتر از ۴۵ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، جمال انصاری بامداد امروز (دوشنبه) در نشست افتتاح طرح نظارت نوروزی ۹۸ كه با حضور وزیر دادگستری برگزار شد، اظهار نمود: ضمانت اجرا نسبت به گذشته متفاوت شده است و قسمتی از اقدامات تعزیرات منتهی به صدور حكم می شود.
وی اضافه كرد: نگاه سازمان تعزیرات حكومتی اصلاح بازار و نه صرفا جریمه است. ما مشكل قانونی نداریم و نمی توان اظهار داشت كه ابزارهای فعلی ناكارآمد هستند.
انصاری اشاره كرد: مقیاس كار تعزیرات شبه قضایی است و در دریافت جرایم نقدی در بعضی موارد در مقایسه با جزای نقدی در قوه قضائیه بالاتر است.
وی افزود: تعزیرات در جاهایی از حداكثر ابزارهای ضمانت اجرایی كه در اختیار دارد، استفاده می نماید، اما همه تصمیمات ما منجر به جریمه نمی گردد.
رئیس سازمان تعزیرات حكومتی تصریح كرد: اینكه گفته شود مقررات كند است یا روزآمد نیست، نگاه درستی نمی تواند باشد، هر چند ما متناسب با شرایط فعلی به دنبال اصلاح قوانین هستیم.
رئیس سازمان تعزیرات حكومتی در ادامه این نشست در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص اینكه آیا قوه قضائیه در سوژه گرانی و كنترل بازار ورود كرده است و دولت برای كنترل قیمت ها و مقابله با سوژه افزایش ساعتی قیمت ها چه اقداماتی انجام داده است؟ پاسخ داد: ما در بهترین شرایط تعاملی با قوه قضائیه هستیم و اگر ظرفیت بیشتری در قوه قضاییه وجود دارد و فكر می كنند برخوردها می تواند به بهتر شدن اوضاع كمك نماید حتما از آن استفاده می نماییم و این مساله را در جلسات گوناگون هم پیگیر بوده ایم.
وی اظهار داشت: اقدامات اخیر در سطح كشور و تهران اتفاق می افتد تا بتوانیم نظارت ها را اثربخش تر نماییم كه در این راستا یك مورد از دستور العمل ها به تایید شورای عالی قوا رسیده و در گذشته هم وظیفه دولت تنظیم بازار بوده است اما هیچ وقت مانعی برای ورود سایر دستگاه ها نبوده است.
رییس سازمان تعزیرات حكومتی اشاره كرد: آنچه كه هم اكنون از ظرفیت آن در دولت و تعزیرات انجام می شود این است كه از حداكثر هم افزایی ها استفاده می نماییم.
وی درباب سوژه گمرك هم اظهار نمود: دولت در این خصوص تمام تلاش خودرا انجام می دهد و حتی با شبانه روزی كردن نظارت ها اهتمام می نماییم كه بدون وقفه كالاها را وارد كشور نماییم.
رییس سازمان تعزیرات حكومتی در ادامه نشست امروز در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره قاچاق كالا و برخورد با دانه درشت ها اظهار داشت: قسمتی از مأموریت پر حاشیه و پر دردسر تعزیرات، مبارزه با قاچاق كالا و ارز است.
وی اضافه كرد: آمارها در سال ۹۷ نشانگر این است كه پرونده ها بیشتر از ۲۶ درصد رشد داشته است و برمبنای سیاست برخورد با دانه درشت ها، سه هزار و ۴۵۲ فقره پرونده مهم و كلان داشتیم و بیان كننده نظام و دولت در برخورد با دانه درشت ها است.
انصاری درباره میزان محكومیت ها در زمینه قاچاق كالا و ارز بیان كرد: میزان محكومیت های این حوزه رشد محسوسی داشته است و حتی در آمدهای دولت هم در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز بیشتر از ۶۰ درصد رشد داشته است.
وی اشاره كرد: اهتمام سازمانی تعزیرات و مشاركت سایر دستگاه ها در امر مبارزه با قاچاق جدی است البته اتفاقی كه می تواند به كنترل دامنه قاچاق درانتها سال ۹۷ و سال آینده كمك نماید این است كه دولت بیشتر از همه بر راه اندازی سامانه ها و زیرساخت ها تاكید داشته باشد و بخش هایی از قانون سال ۱۳۹۲كه تابحال بخش هایی از آن مغفول مانده است، اجرا شود.
رییس سازمان تعزیرات حكومتی اضافه كرد: سامانه ها می تواند در كنترل، نظارت و شفافیت امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز موثر باشد تا اقدامات فیزیكی به اقدامات سیستمی و هوشمند تبدیل گردد. در این راستا، سامانه های سازمان تعزیرات حكومتی باز در حال تكمیل است تا ارتباط با شاكله دستگاه های حاكمیتی درباب مبارزه با قاچاق كالا را برقرار كند.
انصاری اظهار داشت: روند مبارزه ای و كنترلی ما در امر قاچاق با كمك همه دستگاه های مرتبط در حال گسترش است و در سال ۹۸ ارتقا می یابد.
وی اضافه كرد: حالا ۴۰ درصد از پرونده های تعزیرات دارای شاكی است و در تمام مصادیق گرانفروشی، كم فروشی یا هر چیز دیگری كه شاكی در پرونده وجود دارد، اولین اقدام، احقاق حقوق شاكی خصوصی است و برعكس آنچه كه تلقی می شود تعزیرات جریمه برای دولت به دست آورد اما اهتمام سازمانی ما احقاق حقوق شاكیان است.
انصاری افزود: ۶۰ درصد از محكومیت ها در ضمانت اجرای احكام اصناف، برای وصول حقوق اشخاص صادر می شود و تعزیرات تنها مرجع رسیدگی به شكایات و تخلفات است كه از شاكیان هیچ هزینه ای بابت فرایند دادرسی دریافت نمی كند.
وی اشاره كرد: پرونده های دارای شاكی خصوصی در اولویت قرار دارد و البته گاهی مانند تخلفات شركت های لبنیات متضررهای ناشناخته وجود دارد و در این خصوص، به سوژه گرانفروشی از موضع دولت و با هدف نظارت و تنظیم بازار ورود می نماییم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان