سخنگوی قوه قضاییه مطرح كرد
آزادی بیشتر بازداشت شدگان مقابل مجلس، پرونده ای جدید برای نازنین زاغری، واكنش به سخنان سرافراز
ثبت آسان: سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بازداشت شدگان مقابل مجلس و زمان آزادی آنها، اظهار داشت: از بازداشت شدگان اكثراً آزاد شدند و در مورد سایر افراد اقدامات قانونی در شرف انجام است.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در دومین نشست خبری خود با اهالی رسانه ضمن تبریك ماه رمضان، اظهار نمود: به مناسبت حلول ماه مبارك رمضان ابتدا دو سفارش حقوقی و قضائی در باب رعایت حرمت این ماه شریف دارم. سفارش اول به همه شهروندان این است كه حرمت این ماه را نگاه دارید بخصوص كسانی كه به هر علت از روزه گرفتن معذور هستند هم احترام این ماه و هم احترام مؤمنین روزه دار را رعایت نمایند. از تظاهر به روزه خواری اجتناب كنند. واحدهای صنفی مسئول هستند در عدم عرضه مواد خوراكی حدفاصل اذان بامداد تا اذان مغرب اجتناب كنند. همه می دانند تظاهر به روزه خواری تظاهر به فعل حرام است. نیروهای انتظامی وظیفه دارند در مورد مواجه با این مبادرت به وظیفه خود عمل كنند.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان كرد: سفارش دوم به بانوان محترم به رعایت بیشتر از پیش حجاب در معابر و اماكن عمومی است. به باعث تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی عدم رعایت حجاب جرم شناخته شده است. خواهران عفت و حجاب و آقایان نگاه را از نامحرم نگاه دارند.
وی بیان كرد: در حوزه فعالیت های حوزه نظارت بر حقوق شهروندی قوه قضائیه و دادگستری در سال ۱۳۸۳ به ریاست وقت آیت الله شاهرودی بخشنامه ای برای رعایت حقوق شهروندی صادر و ابلاغ گردید و به قدری اهمیت داشت كه در همان سال و ظرف زمانی كوتاه به قانون تبدیل شد و دستورالعمل رعایت حقوق شهروندی تصویب و ابلاغ گردید. امروز هم به باعث قانون مجلس و هم به باعث دستور العمل قوه قضائیه متولی رسیدگی به امور شهروندی است. این افتخار را دارم بدون هیاهوی جناحی از سال ۱۳۷۷ حدود ۷ هزار و ۱۶ مورد بازرسی از نهادهای ذی ربط انجام شده است.
جلب و ممنوع الخروجی مهناز افشار صحت ندارد
اسماعیلی، در پاسخ به سوالی در خصوص اینكه كه اخیراً یك سلبریتی در توییتش محتویاتی درباره قتل طلبه همدانی داشته آیا قوه قضائیه به آن ورود كرده است؟ اظهار داشت: من سفارش دارم به همه شهروندان كه در اظهارنظر و سخنانشان هم قوانین و هم موازین شرعی را نگه دارند و پذیرفته شده نیست از افرادی كه مخاطبان خاص خویش را دارند نسنجیده سخن گویند یا خدایی نكرده در میدان دشمن بازی كنند. قوه قضائیه هر جا این اعمال مجرمانه باشد ورود می كند كه برخی نیاز به شاكی خصوصی دارد و برخی مدعی العموم وارد می شود.
وی اظهار داشت: احدی از شهروندان در این رابطه اعلام شكایت كردند و به لحاظ شاكی خصوصی پرونده تشكیل شد و مدعی العموم به جهت محتوای غیرقانونی مطالب ورود كرده و رسیدگی می كند ولی شخص مورد نظر در خارج است و وكیلش گفته بزودی بازمی گردد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه كرد: حكم جلب و ممنوع الخروجی حقیقت ندارد و آنچه كه عنوان شده احضار بود نه جلب. تابحال حكم جلبی صادری نشده و به علت اینكه شخص در خارج از كشور است هنوز احضار هم اجرا نشده است.
اكثر بازداشت شدگان مقابل مجلس آزاد شدند
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص اینكه برخی نمایندگان مجلس خواهان «آزادی كارگران و معلمان بازداشت شده در مقابل مجلس»، شده اند، درباره پرونده افراد بازداشتی، علت بازداشت آنها و اینكه تا چه زمانی در بازداشت خواهند بود، اظهار داشت: برابر گزارش نیروی انتظامی، تجمع برگزار شده تحت این عنوان، فاقد مجوز قانونی بود و ما انتظارمان از مجلس این است كه از قانون حمایت كنند و هیچكس تجمع غیر مجوز را نمی پسندد و هر جا غیرقانونی باشد آنرا تأیید نمی نماییم و نیروی انتظامی وظیفه پیشگیری دارد. در گزارش نیروی انتظامی غیرقانونی بودن تجمع عنوان شده كه اختلال در نظم عمومی داشته اند كه دارای وصف مجرمانه است.
وی اضافه كرد: نیروی انتظامی جمعی را به جرم مشهود بازداشت كرد و گزارشی را به مرجع قضائی منعكس كرد و از بازداشت شدگان اكثراً آزاد شدند و در مورد سایر افراد اقدامات قانونی در شرف انجام است و برای آنهایی كه قرار تأمین صادر شده اگر آنرا بسپارند آزاد می شوند.
وی اضافه كرد: این پرونده روال قانونی اش را طی می كند.
سن افراد اعدام شده در شیراز بیشتر از ۱۷ سال بود
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اعدام دو نوجوان ۱۷ ساله در شیراز اظهار داشت: این افراد دارای جرایمی مانند سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف و آدم ربایی و برهم زدن نظم عمومی بودند و برخلاف ادعاها سن این افراد بیشتر از ۱۷ سال بود چونكه نوجوانان قادر به انجام این جرایم نیستند.
واكنش به اظهارات سرافراز
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینكه اظهارات آقای سرافراز كه اعلام نموده نهادهای امنیتی او را مجبور به شركت در مناقصه كرده اند و آیا نهاد امنیتی از این فرد شكایت كرده است؟ اظهار داشت: طبق ماده ۶۰۶ قانون آئین دادرسی هر یك از مسئولانی كه به وقوع جرم شاهد باشند باید به دادستانی اطلاع دهند و ما گلایه داریم كه مسئولان در زمان اشتغال خود مطلبی را مطرح نمی كنند و پس از آخر كار خود ادعاهایی را مطرح می كنند و می گویند ما لیستی در جیب و گوشی اتاق خود داریم و وظیفه آنها نیست كه لیستی را در جیب خود مخفی كنند.
وی اضافه كرد: ایشان اگر ادعایی دارند به دادستانی مطرح كنند و اگر چیزی را عنوان نكنند به دادستانی گفته ایم خودش ورود پیدا كند و مطالبه گری كند كه اگر مشخص شد ادعای این فرد درست نبوده كه مانند اختلال در نظم عمومی است و دستگاه قضائی بدون شكایت نهادی خودش ورود پیدا می كند و تا این لحظه نهاد امنیتی شكایت نكرده است.
ارسال پیامك بدحجابی، اقل وظایف ناجا است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پیامك های ارسالی برای بد حجابان اظهار داشت: عدم رعایت موازین شرعی جرم است و این مورد در اماكن عمومی جرم مشهود است و تكلیف نیروی انتظامی در ارتباط با جرایم مشهود آشكار است.
وی اضافه كرد: آنچه كه پیامك داده شده كه شما رعایت موازین را نكردید، اقل وظایف ناجا است و اگر بیشتر از این هم باشد از آن حمایت می نماییم.
از نمایندگان مجلس برای لوایح معطل مانده گله داریم
وی در پاسخ به سوالی درباره اینكه یكسری لوایح قضائی مانند لایحه تجارت در مجلس معطل مانده و تعیین تكلیف نشده است، اظهار داشت: در مورد لوایح مورد نیاز قضائی اولاً قوه قضائیه با انجام كار مطالعاتی لازم لوایح مورد نیاز را تهیه و تدوین كرده و از راه دولت محترم به مجلس ارسال كرده است و متأسفانه فرآیند بررسی و تصویب نهایی آن در مجلس به علل گوناگون با تأخیر روبرو شده و ما هم در زمینه تأخیر از نمایندگان محترم مجلس گله داریم و انتظار داریم كه تصویب لوایح قضائی را در اولویت قرار دهند.
وی اضافه كرد: خوشبختانه در دوره جدید با نشستی كه بین نمایندگان كمیسیون قضائی مجلس با رئیس قوه قضائیه انجام شد، تصویب این لوایح در دستور كار قرار گرفته و در ۲ روز گذشته جلسات كمیسیون قضائی مجلس با فعالیت بیشتری جهت تصویب لوایح انجام شده است و امیدواریم این لوایح در مجلس هرچه سریع تر به تصویب برسد و ظرف یك ماه گذشته هم ۶ آیین نامه تصویب و ابلاغ گردیده و بقیه هم ان شاالله ابلاغ خواهد گردید.
آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص اینكه وزارت امور خارجه در ارتباط با تبادل زندانیان چه اقدامی انجام داده و درباره آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری اظهار داشت: در ارتباط با مبحث زندانیان باید به این نكته اشاره كنم كه قوه قضائیه یك قوه مستقل است و امور قضائی همچون مسئله زندانیان متولی و متكفل آن قوه قضائیه است و در دوره جدید كه از حدود ۲ ماه قبل شروع شده در ارتباط با تبادل زندانیان مذاكره ای با قوه قضائیه انجام نشده است و سابقه پیش از آنرا ندارم كه آیا مذاكره ای انجام شده است یا خیر.
وی اضافه كرد: در صورتی كه ضوابط و مقررات ایجاب كند و مراجع ذیربط تصمیمی را بگیرند قوه قضائیه همكاری لازم را خواهد داشت و انتظارمان از همه عزیزان این است كه در موضوعاتی كه به قوه قضائیه بر می گردد اظهارنظر نكنند یا اظهارنظرشان پس از هماهنگی با مسئولان قوه قضائیه باشد.
وی درباره پرونده زاغری اظهار داشت: ایشان پرونده دیگری دارند كه آن پرونده مفتوح است و به لحاظ اینكه در حال تحمل محكومیت قبلی است پیرامون پرونده جدید ایشان تضییع حقوقی صورت نمی گیرد و پس از تعیین تكلیف پرونده قبلی، پرونده جدید هم بررسی خواهد شد.
ارتباطی میان مهناز افشار و قتل طلبه همدانی احراز نشده است اما...
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینكه برداشت قوه قضائیه از ماجرای قتل یك روحانی در همدان چیست؟ آیا این اقدام سازمان یافته بود است؟ و آیا مستند و ادله ای بوده است كه او تحت تأثیر توئیت مهناز افشار این اقدام را انجام داده است؟ بیان كرد: در این پرونده هنوز تحقیقات مقدماتی به اتمام نرسیده اما اولاً ارتكاب قتل از ناحیه قاتل با تصمیم گیری بوده و ابزار و آلات قتاله را آماده كرده و به محل وقوع جنایت با انگیزه ارتكاب جرم مراجعه نموده و این طلبه عزیز را به شهادت رسانده اند.
سخنگوی قوه قضائیه اعلام نمود: انگیزه دقیق قتل هنوز در دست بررسی می باشد. قاتل در عملیات كشته شده و بعضی از عوامل دستگیر شدند و این مورد در حال بررسی است. تا اینجا به اینكه این اقدام سازمانی بوده به نتیجه ای نرسیدیم اما هم اكنون نفیا و اثباتا نمی توان اظهار نظر كرد.
وی اضافه كرد: افرادی كه در رابطه با ایشان بودند چه فرد دوم حاضر در صحن قتل و چه افرادی كه او را تشویق و ترغیب كردند دستگیر و بازداشت شدند و تحقیقات با سرعت در حال انجام می باشد. در ارتباط با مبحث پیام ها و مطالب انتشار یافته در فضای مجازی از ناحیه افرادی كه به شكلی خویش را حامی فرد جنایتكار می نامند و افرادی كه در رابطه با این پرونده بوده اند، افرادی هستند كه آنها را در رابطه با این قتل نمی دانیم و این مورد برای ما احراز نشده است. برای اغلب این افراد وصف مجرمانه برابر قانون قائل هستیم و كسانی كه تعقیب شدند كسانی بودند كه محتوای مطالب انتشار یافته از ناحیه آنها وصف مجرمانه داشتند و ارتباطی میان آنها برای ما احراز نشده است.
اتفاق جدیدی در پرونده بابك زنجانی رخ نداده است
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در دومین نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سوالی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده بابك زنجانی پاسخ داد: اتفاق جدیدی در این پرونده رخ نداده است. ایشان مدام ادعاهای جدیدی را در مورد اموال داخل و خارج از كشور مطرح می كند. احیای اموال عمومی دولت برای ما بسیار اهمیت دارد اما ایشان اموال و دارایی هایی دارد كه آنها را كتمان می كند.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه كرد: تا كنون در مورد شناسایی اموال بابك زنجانی به نتیجه نرسیده ایم اما با عنایت به اطمینان نسبت به وجود این اموال دست از اهتمام بر نمی داریم تا اموال شناسایی شود و ایشان به مجازات خود برسند.
وی در ارتباط با ادعای اخیر وكیل بابك زنجانی هم اظهار داشت: وكیل ادعای موكل خویش را بیان می كند معمولاً وكیل از خود حرف جدیدی ندارد و انتقال دهنده مطالب موكلین خود است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینكه پلیس فتا امكان رصد فضای مجازی و امكانات فنی در این زمینه را دارد یا نه؟ پاسخ داد: امكانات پلیس در رصد فضای مجازی امكانات خوبی است اما اینكه كافی است یك بحث تخصصی است. در مورد پرونده هایی كه به پلیس فتا ارجاع می دهیم شاهد توفیقاتی هستیم و استنباط ما این است كه از امكانات خوبی برخوردار باشند و شاید اینچنین نباشد.
اسماعیلی افزود: شورایعالی فضای مجازی ناظر بر این حوزه است و تصمیمات باید در حوزه مرجع قانونی صورت گیرد. برخی عزیزان اظهارنظرهایی در خارج از شورا مطرح می كند كه عكس العمل هایی را به همراه دارد. وظایف قوه قضائیه در ارتباط با فضای مجازی و بخش اعمال مجرمانه مشهود است و ما به وظیفه قانونی عمل می نماییم.
حكم دادگاه بدوی شهرام جزایری صادر شده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با آخرین روند پرونده شهرام جزایری عنوان كرد: پرونده فرد مورد نظر در دادگاه رسیدگی شده و حكم دادگاه بدوی صادر گردیده است و به دادگاه تجدید نظر ارسال شده، این فرد بازداشت است و جزئیات محكومیت ایشان پس از قطعیت دادنامه اطلاع رسانی خواهد شد.
وی در ارتباط با نتیجه تحقیقات قضائی پیرو اخبار ضد و نقیض در مورد قیمت بنزین در ایام اخیر هم بیان كرد: مبحث سهمیه بندی و قیمت گذاری بنزین موضوعی نیست كه دستگاه قضائی در آن مداخله كند. خبری در فضای مجازی منتشر گردید در خصوص اینكه ساعت ۲۴ روز پنجشنبه بنزین سهمیه بندی می شود و بنزین آزاد با قیمت مشخص عرضه می شود. این خبر را دو خبرگزاری منتشر نمودند. در آن ساعات تعدادی شكایت از تریبون رسانه صورت گرفت در ارتباط با این دو خبرگزاری بلافاصله مدیران خبرگزاری را احضار كردیم و در مورد خبری كه تكذیب شد و به جهت التهاب بوجود آمده بازخواست شدند.
وی اضافه كرد: این افراد بعد از احضار اعلام نمودند كه از جانب برخی مقامات وزارت نفت این خبر به آنها اعلام شده و از آنها خواسته شده تا آنرا منتشر كنند و گفتند در این زمینه مستنداتی دارند. فرد مورد ادعا احضار شد و قبول كرد كه خبر را او به خبرگزاری ها داده است. به لحاظ التهاب و به لحاظ كذب بودن خبر تحت تعقیب قرار گرفت و برای او قرار تأمین صادر شد.
اسماعیلی افزود: این فرد ادعا نمود اطلاعات را از فرد دیگری گرفته است. آن فرد هم احضار شد و برای او قرار تأمین صادر گردیده است. در نگاه اول خوشحال هستیم كه با عنایت به اینكه رسانه در معرض افترا قرار گرفت اما از آن رفع افترا شد و از اینكه برخی مقامات در مظان افترا هستند خرسند نیستیم و در این زمینه در حال ریشه یابی نهایی هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با اعمال تحریم های یكجانبه از جانب آمریكا و نقض حقوق بشر، آیا قوه قضائیه برنامه ای برای احقاق حقوق از جانب مجامع بین المللی دارد؟ عنوان كرد: نفس مبحث برجام و تعهدات طرفین بر عهده متولیان ذیربط امور خارجه است. تصمیم گیری در مورد نقض برجام از آمریكا و بی اعتنایی آن به تعهدات و تصمیم گیری در این زمینه خارج از حوزه قوه قضائیه است اما قوه قضائیه در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص اینكه باید از انفعال در حوزه بین الملل خارج شویم در حال پیگیری وظایف است.
اسماعیلی اضافه كرد: چه مردم ما، چه آزادیخواهانی كه مورد ظلم قرار گرفته اند وظیفه فعالیت و پیگیری داریم و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در مجامع حقوق دنیا تلاش هایی در ارتباط با دفاع از حقوق در دستور كار قرار داده است. كار در عرصه بین المللی سختی و مشكلات خاص خویش را دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینكه با عنایت به تمركز رهبری در سال های اخیر پیرامون انتخاب شعار سال حول محور مسائل اقتصادی، برنامه مشخص ریاست قوه قضائیه برای امنیت اقتصادی ایرانی ها مقیم كشور كه خواستار سرمایه گذاری در داخل هستند چیست؟ بیان كرد: مخاطب اصلی در این زمینه دولت می باشد اما ما خویش را فارغ از مبحث نمی دانیم و هم از سرمایه گذاری هم وطنان مان حمایت می نماییم و هم از هر نوع سرمایه گذاری خارجی در كشور حمایت و استقبال می نماییم. ستاد پشتیبانی از اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال تشكیل شده است و هر یك از تولید كنندگان و كارآفرینانی كه نیازمند حمایت قضائی باشند به این ستاد رجوع می كنند.
وی اضافه كرد: در مواردی سرمایه گذاران از سیستم بانكی كشور گلایه كرده اند. در نهایت هر نوع سرمایه گذاری در ایران چه از ناحیه هموطنان چه از ناحیه خارج مورد حمایت است. در مواردی كه نیاز به دادگاه های تخصصی بوده است رسیدگی شده است اما متولیان امور باید توجه نمایند سرمایه های داخل كشور خارج نشود و از ورود سرمایه جدید به كشور حمایت شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص سو استفاده برخی از سلبریتی ها در مواقع سیل و زلزله و آیا قوه قضائیه در این زمینه برنامه ای دارد، اظهار داشت: در حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی همه موظف هستیم به هم نوعان خود كمك نماییم اما ما بعنوان دستگاه قضا بر این تاكید داریم كه خیلی از فعالیت های اجتماعی نیاز به مجوز قانونی دارد.
وی اضافه كرد: در سیل اخیر بعضی از این افراد مشهور آمدند و مجوز گرفتند و ما مخالف فعالیت در فضای مجازی نیستیم بلكه ما مخالف بی انضباطی و بی قانونی هستیم كه برخی آنرا انجام می دهند؛ كما اینكه در زلزله كرمانشاه برای بعضی از سوءاستفاده كنندگان پرونده قضائی تشكیل شد. برای افرادی هم در مسائل سیل پرونده هایی تشكیل شده كه از تعداد آن پرونده ها خبر ندارم.
اسماعیلی اظهار داشت: بررسی هایی توسط سازمان بازرسی كل كشور در سیل اخیر انجام شده اما این بررسی ها كامل و جامع نیست؛ به لحاظ اینكه قرار بر این شد تمامی عوامل دخیل در این مورد در سنوات مختلف بررسی شود و قرار نیست شهردار وقت یا قبل آن شهر مسئول باشد و باید پیشینه آن بررسی شود كه متولیان آن زمان چه كسانی بودند؛ بنابراین گزارشی تهیه شده كه گزارش جامعی نیست و دستور داده شده كه بررسی های تكمیلی انجام گیرد و عوامل شناسایی شوند و پس از شناسایی عوامل مقصر چنانچه سازمان بازرسی اعلام نمود كه جرمی از جانب این افراد صورت گرفته به دادستانی اعلام نماید تا تحت تعقیب قرار گیرد.
وی درباره خصوصی سازی هم اظهار داشت: در این زمینه هم باز ما یك مشكل قانونی داریم و وقتی كه به واگذاری سازمان خصوصی سازی اعتراض می شود یك هیأت در آن سازمان مسئول بررسی است نه سازمان قضائی. نهایتاً اگر سازمان بازرسی كل كشور به اعمال مجرمانه رسید به دادستانی اعلام می كند.
خواهان این هستیم كه تعرفه وكالت واقعی شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره انحصار زدایی از بازار وكالت كه رئیس قوه قضائیه آنرا مطرح كرده اند، اظهار داشت: در ارتباط با این مورد ارزیابی ها متفاوت می باشد. از یك طرف ادعا می شود تعداد وكلا كم است و مردم دسترسی به وكیل ندارند و از سویی هم جامعه وكلا می گویند بیكارند و درآمد مكفی ندارند. آنچه كه لازم است فرهنگ استفاده از مشاور و وكیل حتی پیش از تشكیل پرونده قضائی است.
وی با اشاره به اینكه ما در پرونده های قضائی از حضور وكلا استقبال می نماییم، اظهار داشت: همه ساله تعداد زیادی به آمار جامعه وكلای ما افزوده می شود و در این جهت ما مساعدت لازم را داریم. ما موضوعاتی از زبان مردم می شنویم كه در یك پرونده ۱۰۰ میلیون، ۳۰۰ میلیون، یك میلیارد كمتر یا بیشتر حق الوكاله از آنها گرفته می شود و بعضی هم می گویند كه ۳۰ هزار تومان حق الوكاله دریافت كرده اند، ما خواستار این هستیم كه تعرفه وكالت واقعی شود و وكلا مبالغ را از راه كارت خوان دریافت نمایند.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده های ثبت سفارشات خودرو و مشكلات در رابطه با آن و اینكه چرا برای رسیدگی به دادگاه ارسال نمی گردد اظهار داشت: تأخیر در فرآیند تكمیل تحقیقات این پرونده عواملی دارد، همچون پیچیدگی این پرونده است چونكه از آغاز با یك عملیات متقلبانه آغاز شد و یك دخل و تصرف در سیستم ثبت سفارش خودرو بود و همچون این عوامل این بود كه مبحث در گمركات مختلف كشور پراكنده است و پرونده ها در تهران تجمیع شد. شركت های متعددی در مورد واردات خودرو نقش دارند و برخی خودرو ها ترخیص شده و در اختیار شهروندان است و تاكید می نماییم كه زمان رسیدگی به این پرونده ها با سرعت بیشتر صورت گیرد.
واكنش به ارسال پیامك های بی حجابی برای رانندگان اسنپ
وی در پاسخ به سوالی درباره ارسال پیامك های بی حجابی برای رانندگان اسنپ اظهار داشت: احضار كردن ایرادی ندارد و اگر سرنشین خودرو مرتكب جرم شود، جرم متوجه وی است كما اینكه هر جرمی اگر در تاكسی اتفاق بیفتد مانند كیف قاپی، فرد را می خوانند و سوال و جواب می كنند بنابراین مردم مطمئن باشند اگر نقشی در وقوع جرم نداشته باشند مورد تعقیب قضائی قرار نمی گیرند.
سخنگوی قوه قضائیه همینطور در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده مؤسسه مالی كاسپین اظهار داشت: پرونده مؤسسات مالی مفتوح و در حال رسیدگی است. در مبحث تسویه اموال در ارتباط با مؤسسات مختلف اقداماتی انجام شده است و اغلب سپرده ها به سپرده گذاران بازگردانده شده است و برخی موارد در رابطه با سپرده های كلان و درشت باقی مانده كه در حال رسیدگی است. البته دادرسی برخی پرونده ها ماننده البرز ایرانی ها و تعاونی ولیعصر به اتمام رسید و آخرین دفاع هم دریافت شد و وكلای متهمان لوایح دفاعی را دادند و باید دادگاه تصمیم قانونی را اتخاذ كند.
وضعیت رسیدگی به تخلفات قالیباف
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت ۱۲ تخلف آقای قالیباف شهردار اسبق تهران اظهار داشت: وقتی شما اسم و عنوان را اعلام می كنید ما معذوریت قانونی در بیان جزئیات داریم اما اجمالا ۱۰ الی ۱۲ موردی كه شما می گوئید بیشتر فضایی است كه در خارج از پرونده رقم می خورد و تقاضا دارم اجازه دهید اطلاع رسانی نسبت به پرونده ها از جانب سخنگوی قوه قضائیه و ا ین دستگاه صورت گیرد.
وی اضافه كرد: اینها مطالبی است كه از جانب جریان عمومی جامعه مطرح است و اغلب حقیقت ندارد. بارها اعلام كردیم رسانه ها هم بهتر است اسامی افراد پیش از اثبات تخلف را اعلام نكنند. بعضی از افراد هم به جای اینكه تخلفات را از راه رسانه به گوش مسئولان قضائی برسانند، مكتوب اعلام كنند.
سخنگوی قوه قضائیه به رسانه ها اظهار داشت كه هفته آینده میزبان شما در افطاری ماه مبارك رمضان خواهم بود.
ادامه دارد
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان