گزارش ثبت آسان از هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده ۹ متهم اقتصادی
نماینده دادستان: شبنم نعمت زاده 5 میلیون درهم تسهیلات گرفته است
به گزارش ثبت آسان هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده ۹ متهم اقتصادی در خصوص اختلال در نظام اقتصادی كشور به ریاست قاضی موحد در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی شروع شد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده ۹ متهم اقتصادی در خصوص اختلال در نظام اقتصادی كشور بامداد امروز (سه شنبه) به ریاست قاضی موحد در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی شروع شد.
قاضی موحد در ابتدای این جلسه از متهم ابوالحسنی خواست كه با حضور در جایگاه ادامه دفاعیات خویش را بیان كند.
متهم حسین ابوالحسنی با حضور در جایگاه اعلام نمود كه یك سری مدارك دیگر به همراه آورده كه آنها را به نماینده دادستان تقدیم كرد.
وی درباب گردش مالی شركت امرالد اظهار داشت: چیزی كه در اختیار فلاحتیان بوده باز پس گرفته شده است و در مورد اینكه چه كسی دستور پرداخت داده در زمانی كه من مدیرعامل بودم من و پس از من تدین بوده است.
متهم ابوالحسنی در مورد قبول حساب دیگران اظهار داشت: امرالد مسئولیت ما بوده و به سبب وجود ارتباط الگوریتم رد كردن شركت های واریز و پرداخت كننده بوده است.
وی اضافه كرد: در مورد صفر شدن بدهی امرالد به پارسیس كیش، شركت پارسیس كیش ادعایی نداشته است. درانتها سال مالی ۹۳ و آغاز حسابرسی های مالی مستقل كلیه قراردادها و صورتجلسه هیات مدیره، گردش ها و بررسی ها انجام شده است.
متهم ابوالحسنی در ادامه دفاعیاتش اظهار نمود: كلیه منافع سرمایه گذاری در شركت امرالد مورد تایید قرار گرفته است.
وی اضافه كرد: در ۹۶.۳.۱ صورت های مالی ۹۵ را برای شركت پارسیس كیش به تصویب رسانده است كه هر دو مورد حاكی از تنفیذ اقدامات دوره مدیریت اینجانب است.
این متهم اظهار داشت: به سبب اطلاع كلیه اعضای هیئت مدیره و مدیران بانك از قرارداد اقدامات گزارش می شد و ادعای بعضی از اعضای هیئت مدیره درباره بی اطلاعی از قرارداد كذب محض است و هیچ یك حتی یك كلمه در اعتراض نسیت به بنده نگفتند و چشم و گوش بسته این كار را انجام نداده اند.
متهم ابوالحسنی در مورد قرارداد با امرالد اشاره كرد: ما اختیار نمی دادیم امرالد محاسبه كند و موارد مشروح تحت عنوان تخلفات در بانك پارسیان و گروه فلاحتیان درست نمی باشد.
وی اضافه كرد: تا پیش از قرارداد وجوه واریزی بعنوان بدهی های امرالد نگهداری می شد. تامین كافی شامل چك ارزی در دبی و تامین ملكی در شهر تهران دریافت گردیده است. شركت ام حس كامرز جز تراستی های پارسیس كیش نبوده و شركت امرالد هم بعنوان كارگزار پارسیس كیش معرفی شده بودند.
در این لحظه نماینده دادستان خطاب به متهم ابوالحسنی اظهار داشت: استعلام و پاسخ آنرا عرضه دهید.
متهم ابوالحسنی اظهار داشت: ما چون زیرمجموعه هستیم به ما ابلاغ نشد و گفتند منفی نیست.
قاضی موحد هم اظهار داشت: وقتی جوابی نیامده شما بعنوان فرد تحصیلكرده چگونه پذیرفتید. استعلام لزوم داشته است. شما بعنوان مدیرعامل كارهایی انجام دادید و چطور احساس تكلیف نكردید.
متهم ابوالحسنی اظهار داشت: طی تماسی كه با آقای دیواندری داشتم با وزارتخانه هماهنگ شد و از من خواسته شد كه اعلام كتبی كنید.
قاضی موحد اظهار داشت: پیش از اینكه پاسخی بیاید چرا اقدام كردید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: طبق دستور مدیرعامل بود.
قاضی جلسه به متهم ابوالحسنی اظهار داشت: ما بین صحبت های شما سوال نمی نماییم كه رشته كلام را از دست ندهید.
متهم فلاحتیان اظهار داشت: اگر خدا كمك نماید واقعیت را می گویم.
وی اضافه كرد: متعاقباً شركت امرالد در سال ۹۴ به تملیك پارسیس كیش در آمده است. درباب اینكه آقای فلاحتیان جز فهرست سیاه بوده هم هیچگاه در دوران بنده چنین لیستی عرضه نشده و چنین چیزی نبوده است. اعتبارسنجی از الزامات بانكی است نه شركت.
قاضی موحد اظهار داشت: شما اعتبارسنجی كرده بودید؟
متهم ابوالحسنی اظهار داشت: ما شركت مستقل نبودیم و تجاری بودیم.
قاضی اظهار داشت: چطور به شما گفته بودند اسامی را اعلام كنید.
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: ما هر آنچه كه دستور و ابلاغ بانك بود اعلام می كردیم.
قاضی موحد اظهار نمود: خودتان بعنوان مدیر مالی نمی دانستید باید اعلام كنید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: خیر. خواهیم این است كه مرزی بین شركت و بانك بكشید.
متهم ابوالحسنی اظهار داشت: وظیفه ما اعتبارسنجی نبوده و مدیریت وجوه بانك را انجام می دادیم.
۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار گردش مالی شركت بوده است.
قاضی باردیگر از متهم ابوالحسنی در ارتباط با اینكه چه كسی دستور دهده بود سوال كرد كه وی پاسخ داد: در مورد آقای فلاحتیان آقای دیواندری دستور داده است.
قاضی سوال كرد: شركت شما مجاز به پرداخت تسهیلات بود؟ متهم ابوالحسنی پاسخ داد: طبق اساسنامه و قرارداد شركت بوده است.
قاضی موحد اظهار نمود: ولی مبحث قرارداد تسهیلات نیست.
متهم ابوالحسنی در ادامه اظهار داشت: مواردی كه نماینده دادستان درباب مكاتبات انجام شده در پارسیس كیش در چارچوب تفاوت با رویه های اجرایی قابل بررسی است.
وی اضافه كرد: توجه دادگاه را به این واقعیت جلب می كنم كه اسناد عرضه شده در این پرونده مربوط به بانك ملت بوده است و بانك ملت از اینجانب شكایتی نكرده است و از وكیلشان درخواست دارم كه این بنده را كه به اشتباه آمده حذف نمایند.
در این لحظه وكیل شركت بهساز طرح و اندیشه بانك ملت اظهار داشت: موارد این كیفرخواست است.
متهم ابوالحسنی اظهار نمود: بنده قبل از فعالیت در بانك پارسیان هیچگونه آشنایی با فلاحتیان نداشتم. تمدیدی های قرارداد مذكور و اقدامات در آن تاریخ حاكی از تنفیذ عملكرد سال ۹۳ اینجانب می باشد.
وی اظهار داشت: ضمن رد اتهامات انتسابی استدعای صدور حكم برائت را دارم و اگر اظهارات دیگران با من مغایرت دارد آنها را تكذیب می كنم.
متهم ابوالحسنی همینطور از قاضی دادگاه خواست كا توضیحاتی در مورد مبحث كشتی بدهد و اظهار داشت: شركت امرالد اینترنشنال در اجاره پارسیس كیش بوده و حتی با عرضه مهر و سربرگ خود به پارسیس كیش خلافی انجام نداده ولی به سبب احتیاط در تولید اسناد هیچ موقع مهر را از این شركت تحویل نگرفتیم.
وی اضافه كرد: در دی ماه ۹۳ برای آغاز یك پروژه صادرات احتیاج به یك شركت خارجی داشتیم كه طی مكاتبه ۹۳.۹.۱۶ از امرالد درخواست مهر و سربرگ شد كه منتهی به تحویل دو مهر متفاوت این شركت شده كه این دو مورد متفاوت از مهرهای اصلی ایران بودند كه یكی برای تنظیم كالا به سمت ایران در بندر عباس و دیگری برای تنظیم كالا به سمت تركیه بود و همچون اقدامات دیگر افتتاح حساب بود. بنابراین مشخص است كه مهر اصلی هیچگاه به پارسیس كیش عرضه نشد و هنوز هم در پارسیس كیش موجود است.
وی اضافه كرد: شركت امرالد هیچگاه نمونه چاپی نداشته است. در تاریخ ۹۴.۶.۱۸ مهر شركت امرالد به پارسیس كیش تحویل گردید. در خواست مهر ما در برج ۱۰ بوده كه آن دو مهر در هیچ كدام از مكاتبات و قراردادها استفاده نشده است. تمام امضاها و اسناد با امضای امرالد انجام شده است.
قاضی موحد سوال كرد: مجوز پرداخت تسهیلات شما به آقای فلاحتیان در مورد ۳۰ میلیون دلار چه بوده است؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: مجوز در هیات مدیره عنوان شد.
قاضی موحد سوال كرد كه آیا فلاحتیان درخواست كتبی داشته كه ابوالحسنی پاسخ داد: بله.
حدود ساعت 12 قاضی ۴۵ دقیقه تنفس اعلام نمود و اظهار داشت كه جلسه دادگاه تا ساعت 15 ادامه خواهد داشت.
قاضی از متهم ابوالحسنی خواست كه درخواست را قرائت كند.
قاضی اظهار داشت: این درخواست خطاب به دیواندری است چرا د اختیار شما قرار گرفته است؟
متهم ابوالحسنی اظهار داشت: دیواندری به من تلفن زدند و گفتند ایشان از مشتریان بانك هستند و تسهیلات پرداخت كنید.
قاضی از مصوبه درخواست سوال كرد كه متهم ابوالحسنی پاسخ داد: من مصوبه بانك پارسیان نسبت به این درخواست دارم. بنده تنفیذ شدم.
قاضی موحد در ارتباط با مدت تنفیذ تا پرداخت تسهیلات سواد كرد كه متهم ابوالحسنی اظهار داشت: ۷ ماه طور كشید.
قاضی موحد اظهار داشت: چرا مقررات مربوطه را رعایت نكردید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: نخستین تجربه ام بود و انسان جایزالخطاست و به جهت اینكه مشكل مخفی كاری ایجاد نشود هر ۱۵ روز به اركان بانك گزارش دادم.
قاضی اظهار داشت: درخواست فلاحتیان ۳۰ میلیون بوده چرا دو برابر پرداخت شده است؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: اگر پاسخ دهم سوء تفسیر می شود.
قاضی موحد مجدد سوال كرد آیا شما دستور دادید كه ابوالحسنی پاسخ دهد: مو مجوز پرداخت از هیات مدیره داشتم.
قاضی سوال كرد از جانب شركت امرالد چه كسی امضا كرده بود كه متهم ابوالحسنی پاسخ داد: آقای احدی. همه شركت های این تیمی با POA اداره می گردند.
قاضی اظهار داشت: شما اطلاع داشتید كه مراكز تشخیص دهنده شرایطی را برای پرداخت در نظر گرفته اند؟
متهم اظهار داشت: وظیفه ما نبوده است. من مدیریت وجوه ارزی بانك را بر عهده داشتم.
قاضی اظهار داشت: شما شرعا مسئول بودید و بعنوان مدیر مسئولیت داشتی و كه اهلیت فرد را احراز كنید.
متهم ابوالحسنی اظهار داشت: امورات بانكی است و امور به ما ابلاغ می شد.
قاضی اظهار داشت: شما در بیت المال تصرف كرده آید. نمی توانید به تشخیص خود انجام دهید.
قاضی افزود: آقای دیواندری تایید نمی كند كه چنین دستوری به شما داده است. عدن مخالفت سایر اعضا عذر موجه است.
در ادامه این جلسه قاضی از نماینده دادستان خواست كه توضیحات خویش را درباب اظهارات متهم ابوالحسنی عرضه كند.
قهرمانی اظهار نمود: اعتبارسنجی شده كه اگر اعتبارات آقای فلاحتیان را تایید كند كه اعتبار دارد پرونده به هیات مدیره می رود. حال سوالم از دیواندری این است كه شركت اعتبارسنجی كرده و اعتبار نداشته چرا به شركت زیرمجموعه ارجاع دادید؟
وی اضافه كرد: اعتبارسنجی زمانی لازم نیست كه شركت حداقل عرف لازم را داشته و با فعالیت خود درآمدی كسب كرده باشد. شركت در اعطای پول تابع مقررات بانكی است.
نماینده دادستان در مورد عدم وجود مصوبه اظهار داشت: سوال این است كه جلسه هیات مدیره یك هفته پس از قرارداد با فلاحتیان بوده، چرا ۱۱۰ میلیون درهم به فلاحتیان دادید و مصوبه نگرفته اید. شما برای خودرو مصوبه می گذاشتید چطور برای ۱۱۰ میلیون درهم مصوبه نگذاشتید؟ بدین سبب تسهیلات فلاحتیان مصوبه نداشته است.
نماینده دادستان در مورد قرارداد اظهار داشت: آقایان قراداد بسته اند ولز فقط فلاحتیان امضا نموده است و بقالی هم اینگونه نیست و در عرف موجود هم اینچنین نیست.
قهرمانی در مورد وثیقه اظهار نمود: آقای فلاحتیان در ۹۳.۱۲.۱۱ وثیقه نداده و وكالت داده آسا و مبحث وكالت رهن ملكی بوده كه در رهن بوده است. همینطور آقای فلاحتیان در ۹۵.۴.۱۵ سهام پست بانك را گذاشته و ۳۰ میلیون دلار به وی پرداخت شده است. این چه نوع سرمایه گذاری است.
وی در مورد فعالیت كارگزاری اظهار داشت: در مورد آقای فلاحتیان هیچ قرارداد كارگزاری وجود ندارد. سهام شركت را به نام چند نفر از اعضای پارسیس كرده اند تا اعضای هیات مدیره سهامدار آن شوند.
وی خطاب به ابوالحسنی اظهار داشت: شما گفتید سرمایه گذاری خارجی است اما مصوبه ندارد و نظارت بر آن سرمایه گذاری نداشتید. میفرمایید وظیفه ما استعلام نبوده و اعلام بوده است.
قهرمانی اظهار داشت: آقای ابوالحسنی اعلام می كند كه چون من هر ۱۵ روز یكبار گزارش می دادم آنها آگاه بودند. گزارش تكراریست و آقای ابوالحسنی ده بار از این نامه ها زده است.
وی اضافه كرد: ریسك كنترل شده شما چگونه است كه تا الان وصول نشده است؟
وی اضافه كرد: در شركت پارسیس كیش یك بخش آن آقای فلاحتیان بدون مصوبه است كه من بررسی كردم كه موارد دیگری هم به همین ترتیب وجود داشته مثلا خانم شبنم نعمت زاده هم ۵ میلیون درهم تسهیلات گرفته كه البته تسویه كرده است.
قهرمانی نماینده دادستان افزود: شما چه كاره بودید كه مهر غیر اصلی بگیرید؟ در مورد دیگری از نام و مهر این شركت در قراردادها استفاده شده در صورتیكه هیچ رابطه تجاری بین دو شركت وجود ندارد.
وی اضافه كرد: آقای ابوالحسنی اعلام نمودند كه وضعیت های مالی پارسیس كیش به تصویب هیئت مدیره رسیده است كه باید مورد به مورد بفرمایید كدام صورتهای مالی ثبت شده است.
نماینده دادستان اشاره كرد: نخستین واریزی در تاریخ ۸.۸.۹۳ بوده است و در ۹۳.۸.۲۱ قرارداد بسته شده، این چه نوع قراردادی است كه اول پول را می دهند و بعد قرارداد می بندند.
وی اضافه كرد: ایشان نامه زدند كه با فلاحتیان قرارداد بستیم و وثیقه گرفتیم و دیداندری و سعادتی و حسنی باید توضیح دهند كه ۱۱۶ میلیون درهم كجا رفته است.
نماینده دادستان افزود: ۴ فقره چك آقای احمدیان را هم دیدیم كه مشخص شد از این مبلغ كمتر بوده است و باید مستندات اجازه فعالیت تراستی را به ما عرضه كنند. همینطور چك های فلاحتیان را هم بررسی می نماییم تا مشخص شود اینها دقیقاً چه كار می كرده اند چون این مساله محل ابهام است.
قهرمانی خطاب به ابوالحسنی اظهار داشت: قراردادی بین شما و پارسیان بوده، آقای دیواندری كار خلاف می كردند و شما نباید می پذیرفتید. خودروی خوب گرفتید كه حرف گوش كن باشید.
نماینده دادستان در این لحظه از متهم ابوالحسنی خواست كه مجدداً در جایگاه قرار گیرد و از او سوال كرد: قرارداد شما با امرالد را چه كسی امضا كرد؟ متهم ابوالحسنی پاسخ داد: آقای احدی آن قرارداد را امضا كردند. نخستین سوالی كه از آقای احدی شد در مورد همین مبحث بود كه ایشان گفت امضای من است.
نماینده دادستان از متهم ابوالحسنی سوال كرد متن اصلی قرارداد را چه كسی نوشته است كه وی پاسخ داد: «من ننوشتم. خانم نعمت زاده به صرافی ما بدهكار بود كه بعداً با دكتر دیواندری مشورت كردند و ما فقط مستندسازی كردیم.»
نماینده دادستان اظهار نمود: قراردادی كه عرضه كردند امضا نداشته و همه اینها حكایت از یك رابطه مجرمانه پیچیده در پارسیان دارد.
قهرمانی در ارتباط با این مساله كه ابوالحسنی گفته به جهت اینكه پول ها گم نشود و تحریم ها را دور بزنند این اقدامات را انجام داده اند، اظهار داشت: آقای ابوالحسنی، مگر از شما دغدغه مندتر وجود نداشته است. این پول به حساب شركت خارجی رفته و پول از نظر ما فعلا گم شده است تا زمانی كه آقایان بیایند و توضیح دهند.
در این لحظه قاضی موحد از ابوالحسنی سوال كرد: آیا شركت امرالد به پارسیس كیش در زمان شما منتقل شده است ابوالحسنی پاسخ داد در زمان من نبوده و پیش از من انجام شده است.
قاضی موحد علت پرداخت پول به آقای فلاحتیان را سوال كرد كه آیا برای كار سازی، خرید و غیره بوده كه ابوالحسنی پاسخ داد: ما پول را آماده نگه می داشتیم و هر دستوری كه بانك می داد پرداخت می كردیم.
وی اضافه كرد: این كار طبق قرارداد بوده كه برای خرید و صادرات تجهیزاتی كه قابل استفاده برای مورد دوم است استفاده گردد كه تجهیزات وارد كنند.
قاضی موحد سوال كرد: چه تجهیزاتی را وارد كنند؟ ابوالحسنی پاسخ داد: تجهیزاتی كه مورد نیاز كشور بوده است. قاضی موحد اظهار داشت: اینگونه كه این قرارداد ایراد دارد؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: ما به امرالد حقوق می دادیم كه این كار را برای ما انجام دهد.
قاضی موحد پرسید آیا مبلغ دریافت شد كه ابوالحسنی پاسخ داد: اصل مبلغ وام بعلاوه سود آن دریافت شد.
قاضی موحد اظهار داشت: از ۲۰۴ تا ۲۲۶ میلیون متفاوت است.
ابوالحسنی اظهار نمود: آقای قاضی پولی گم نشده و این مساله برای من نزد خانواده ام سبب آبروریزی است. ازچ پارسیس كیش استعلام بفرمایید كه پولی كه از امرالد دارد تسویه شده یا نه.
در ادامه نماینده دادستان از ابوالحسنی سوال كرد: چرا به حساب فلاحتیان ۲۲۶ میلیون واریز شده در صورتیكه ۱۱۰ میلیون دلار درخواست كرده است اگر فعالیت تراستی با این پول كردید مستندات تراستی و آنرا عرضه دهید.
ابوالحسنی پاسخ داد: بنده یك طرف قرارداد داشتم كه پول را پس داده است. در مورد ۲۲۶ میلیون گزارش فعلی برای پارسیس كیش است.
وی اضافه كرد: رویه در دبی اینگونه است كه اگر چك شركت ها برگشت بخورد در فرودگاه شخص را دستگیر می كنتد. تضمین اصلی ما چك بود.
وی اظهار داشت: در مورد فرایند اعتبار سنجی در بانك ها ما مجری طبق مصوبات بانك و قراردادها بودیم. قرار داد كه تبادل شد بنده از فلاحتیان امضا نگرفتم و مدیران امضا گرفتند.
متهم ابوالحسنی اشاره كرد: دو مهر را برای انجام عملیات صادراتی گرفتیم كه این اقدام با توافق كارفرما و پیمانكار بوده است.
در این لحظه قاضی موحد اظهار داشت: شما نمی توانید مهر و سربرگ آنها را استفاده كنید. ۱۲ میلیون دلار سود داشته اید.
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: طرف قرارداد جرم انجام داده، گناه من چیست.
قاضی موحد اظهار داشت: وقتی مبحث قراردادتان كلی است راه سوء استفاده هم باز است و كسی كه آنرا می خواند متوجه می شود كه راه مفری وجود دارد. ابوالحسنی اظهار نمود: قسم جلاله می خورم كه هیچ انگیزه ای وجود نداشته است.
در ادامه این جلسه نماینده بانك پارسیان اظهار داشت: ما مورد مصرف ۱۱۰ یا ۱۱۶ را نتوانسته ایم به سبب ضعف بایگانی پیدا نماییم. شركت كالتكس بعنوان كارگزار بوده و در فرایند كارگزاری هم نامی از كالتكس نبوده است.
در ادامه این جلسه قاضی موحد از وكیل ابوالحسنی خواست دفاعیات خویش را مطرح كند وكیل متهم ابوالحسنی با حضور در جایگاه خویش را محمد كریمی و وكیل تسخیری وی معرفی نمود وی در ارتباط با مبحث ابطال نامه ای كه موكلش اعلام نمود به اشتباه به شركت امرال زده و اینكه كتبی یا شفاهی بوده، اظهار داشت: در ۹۳.۹.۹ نامه دوم به شركت امرالد می زنند كه نفی نامه اولیه است و نشان میدهد كه مكتوب بوده است.
قاضی موحد اعلام نمود: این نامه تصریحی بر لغو مفاد نامه قبلی ندارد.
وكیل متهم ابوالحسنی درباب این كه عنوان شده موكلش درباب اینكه فلاحتیان سرمایه را در كجا هزینه كرده باید نظارت می كرده است، اظهار داشت: اولاً اینكه پرداختی تسهیلات بانكی نیست بلكه سرمایه گذاری است و بدین جهت پرداخت كننده سرمایه هیچ گاه امكان، ساختار و سخت افزار پیگیری طریقه مصرف را ندارد.
وی افزود در مورد این كه امكان سوء استفاده فلاحتیان وجود داشته باز هم این امكان برای موكل وجود نداشته است این سرمایه در بانك ملت بابت تسویه تسهیلات استفاده شده است و از بانك خصوصی تسهیلات گرفته و بدهی بیت المال در بانك ملت كه بانك دولتی بوده را پرداخت كرده است.
وكیل متهم ابوالحسنی اظهار داشت: شركت امرالد شماره حساب هایی را به شركت پارسیس اعلام می كرده و شركت پارسیس وظیفه نداشته كه بررسی كند شخص چه كسی است و بر مبنای مكاتبه امرالد در حساب بدهكار شركت امرالد منظور می شده است و بعدا تسویه آن صورت گرفته است.
كریمی در مورد این كه دلیلی برای باید موكلش دلیلی بر تسویه عرضه نماید اظهار داشت: یكی از موارد اقرار شاكی است.
وكیل متهم ابوالحسنی در مورد حسابرسی سالیانه شركت پارسیس اظهار داشت: حساب شركت امرالد با پارسیس صفر است. اگر ابهامی وجود دارد و مدارك ایشان می رساند از دادگاه تقاضا داریم كه مدارك آنرا درآورند كه تسهیلات برای پارسیس كیش سودآور یا زیان ده بوده است.
وی اضافه كرد: امرالد زمانی به شركت پارسیس كیش تحویل داده شده كه آقای ابوالحسنی سمتی نداشته و در سال ۹۴ از شركت خارج شده است. مكاتبات اصلی هم در آن زمان انجام نشده و از مُهر هم پس از دوره آقای ابوالحسنی استفاده شده است.
وی در ادامه اظهار داشت: یكی از مواردی كه دادگاه هم به آن اشاره دارد بی دقتی های خود آقای ابوالحسنی بوده، اما حجم كارهایی كه وی پس از اقدامات تخلف اداری انجام داده رافع سوء نیت ایشان است و تمام این موارد نشان دهنده این است كه ایشان سوء نیت و نفعی در اتفاقات رخ داده نداشته است.
وكیل متهم ابوالحسنی در ادامه و با قرائت لایحه دفاعیه اش اظهار نمود: عنوان اتهامی بیان شده برای موكل در كیفرخواست بعنوان مشاركت در اختلال عمده در نظام اقتصادی كشور و عضویت در شبكه كلاهبرداری محسوب نمی گردد، بدین سبب حتی اگر اتهامات انتسابی به موكل صحت داشته باشد، اقدامات وی تحت هیچ یك از عناوین مجرمانه قانون مزبور نیست.
وی اضافه كرد: در انتهای عبارت این ماده قانونی عبارت "امثال آن" قرار گرفته كه می توان تفسیر كرد كه سایر جرایم دارای این نتایج نیست.
وكیل متهم ابوالحسنی افزود: پرونده تحت رسیدگی، دو بخش كاملاً مجزا دارد كه رسیدگی به اتهامات موكل توام با تخلفات ادعایی صحیح نمی باشد. موكل در تخلفات ادعایی در رابطه با بانك ملت هیچ نقشی نداشته است و رسیدگی توأمان به این تخلفات صحیح نیست. به نظرم كیفرخواست بر مبنای شكایت تنظیم می شود و تقاضا داریم از بانك ملت استعلام شود كه آیا در مورد دریافت ارزی از موكلم شكایتی دارند یا خیر.
وی در مورد تاثیرات رسیدگی توامان به اتهامات موكلش اظهار داشت: بینِ بانك ملت و پارسیان تفاوت وجود دارد، بانك ملت در این پرونده سرمایه ای كه ادعا دارند از دست رفته جزء بیت المال و ناشی از فروش نفت بوده است. بنظر می رسد كل وجوه مبحث پرونده هم به این حد نخواهد رسید.
وی اضافه كرد: اقدامات صورت گرفته توسط موكل برای آقای فلاحتیان و خرید كشتی برای شركت پارسیس كیش غیرقانونی و مجرمانه نمی باشد و نه تنها در هیچ قانونی اقدام مدیر عامل پیش از هیئت مدیره جرم نبوده بلكه تمامی اقدامات بعدی ایشان به تصویب هیئت مدیره و شركت مادر رسیده است.
وی اشاره كرد: قانون شركت های سهامی تمامی مواردی كه شركت می تواند انجام دهد را اعلام نموده است.
وكیل متهم ابوالحسنی در ارتباط با مبحث ضمانت اجراهای موكلش اظهار داشت: اگر اقدامات موكل خارج از اساسنامه شركت پارسیس كیش بود چرا بعدها برای تحقق جرم كلاهبرداری كه در كیفرخواست منتسب شده لازم است تا مانور متقلبانه انجام دهد. باید بین ثالث و مرتكب تبانی وجود داشته باشد و این موارد باید اثبات شود.
وی اضافه كرد: در این پرونده نه تنها هیچگاه نحوه مانور متقلبانه و مشاركت موكل اثبات نگردیده، بلكه یك برگ سند از منتفع شدن ایشان از اقدامات صورت گرفته وجود ندارد كه اقدامات موكل با جرم تحصیل مال ازطریق نامشروع هم مطابقت ندارد. كریمی اظهار داشت: مصوبه شورای عالی امنیت ملی به موكل هم ابلاغ نشده اما اقدامات زیادی را هم انجام دادند كه بی دقتی ها را جبران كنند.
وی اظهار نمود: با عنایت به اینكه هیچ آموزشی از جانب شورای عالی امنیت ملی و نهاد دیگری به موكل و افراد مشابه داده نشده اگر آنرا اختلال بنامیم توهین به كشور است.
وی درانتها دفاعیاتش اظهار داشت: با عنایت به علل فوق كه نشان میدهد هیچ یك از اقدامات موكل جرم نبوده تقاضای صدور حكم برائت موكل از تهامات انتسابی را دارم.
در در ادامه این جلسه نماینده دادستان در توضیح دفاعیات وكیل متهم ابوالحسنی اظهار داشت: آقای وكیل اعلام نمودند كه منابع تسهیلات نیست و سرمایه گذاری است، سوالم این است كه در كجای دنیا چنین چیزی وجود دارد كه مبحث قرارداد با مبحث سرمایه گذاری یكی است.
وكیل متهم فلاحتیان در پاسخ اظهار داشت: قراردادی كه بین شركت امرالد و فالتكس وجود دارد مبحث كلی است و این كلی بودن بحث را برای سرمایه بودن فراهم نموده است.
نماینده دادستان اظهار داشت: كدام نهاد مالی پول مهم خویش را در جایی سرمایه گذاری میكند كه مشخص نیست؟
وی در مورد بحث عدم وجود ساختار نظارتی اظهار داشت: حسب مقررات بانك مركزی وجود دارد. این كه می گویید سرمایه گذاری بوده، ول باید در اختیار بخش های مولد باشد.
قهرمانی در در ارتباط با اینكه شاكی اقرار كرده شركت امرالد تسویه كرده است اظهار داشت: بحث ما این نیست، ما می گوییم در مورد ۱۱۶ میلیون درهم باید سرمایه گذاری مشخص باشد حرف ما این است كه ۱۱۶ میلیون درهم از حساب ام جی كامرز در كجا استفاده شده است.
وی در مورد گزارشاتی كه ابوالحسنی اعلام می كرده، اظهار داشت: من گزارشات ۱۵ روزه ای كه موكلتان می داده را خواندم، گزارش های كذب وده است چرا سرمایه گذاری و تسهیلات را اعلام نكرده اید و فقط گفته اید كار گذاری شده است.
وی در مورد بحث تضییق موارد كیفری كه از جانب وكیل ابوالحسنی عنوان شد، اظهار داشت: قانونگذار به دنبال طرق جرم بوده است.
نماینده دادستان درباب اینكه شركت پارسیان تراستی بوده هم اظهار داشت: فعالیت این شركت تراست ای بوده است قهرمانی در مورد اینكه آیا شركت پارسیس با داریس متفاوت می باشد گفت این دو شكل شان متفاوت می باشد ولی محتوای آنها یكی است.
وی اضافه كرد: مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره است و اگر با تقصیر عمدی خود باعث خسارت شود افترا خیانت در امانت می باشد كه منتهی به اختلال شده است.
قهرمانی اظهار داشت: اینها قرارداد تمدیدی تنظیم كردند كه عملیات صوری و كاغذی بوده است.
وی در مورد مبحث بی اطلاعی ابوالحسنی در خصوص اینكه وی فریب خورده است اظهار داشت: مدیران هماهنگ بوده اند.
در ادامه این جلسه قاضی موحد اظهار داشت: در مورد بخش دوم افترا ابوالحسنی كه در مورد ۳۶ میلیون دلار است باید در فرجه دیگری رسیدگی شود.
قاضی جلسه سپس از وكیل مجید سعادتی و سمانه حضرتی خواست كه دفاعیاتش را عرضه كند كه وی اظهار داشت: لایحه تكمیلی را نیاورده و بعداً عرضه می دهد.
در این لحظه قاضی موحد باردیگر از متهم ابوالحسنی خواست كه در جایگاه حضور یابد و به سوالاتی پاسخ دهد.
قاضی موحد سوال كرد: توسط چه كسی به بانك ملت رفتید كه ابوالحسنی پاسخ داد: آقای دیواندری دعوت نمودند. تا پیش از آن مدیر عامل یكی از شركتهای بنیاد مستضعفان بودم.
قاضی سوال كرد: چه مدت در بانك ملت بوده كه متهم ابوالحسنی پاسخ داد: از تابستان ۹۳، آقای دیواندری مرا به شمس معرفی كردند كه متعاقب آن بعنوان مدیرعامل انتخاب شدم.
قاضی موحد اظهار داشت: از راه شركتی كه شما مسئولیت آنرا داشتید وجهی به حساب سعادتی واریز شده.
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: مبلغ قرارداد ۳۶ میلیون دلار بود. قاضی در مورد نحوه واریز ها زوال كرد و متهم ابوالحسنی اظهار داشت: تسهیلاتی كه در بهمن ماه ۹۴ دادیم ۴۶ میلیارد دلار بود. از نظر اجرایی من اجازه قرارداد را دادم. ایشان رجوع مكرر كرد و نشان به آن نشانی كه آقای نمازی هم ایمیلی زد و شكایت من را به آقای دیواندری كردند و اعلام نمودند كه مبلغ را پرداخت كنید.
قاضی موحد سوال كرد آیا مصوبه داشتید متهم ابوالحسنی پاسخ داد: چون هماهنگی داشتم پرداخت را اعلام كردم.
قاضی موحد سوال كرد: با چه كسی هماهنگی داشتید و آیا مصوبه داشتید؟
متهم ابوالحسنی اظهار داشت: معاون رئیس جمهور تركمنستان به ایران آمده بود و در حضور مدیران مصوبه انجام شد.
قاضی موحد باردیگر سوال كرد كه دستور شفاهی داشتید كه متهم ابوالحسنی پاسخ داد: بله، آقای دیواندری دادند.
قاضی موحد سوال كرد وثیقه هم گرفته بودید كه متهم ابوالحسنی پاسخ داد: وثیقه مفصلی گرفتیم و برای قرار دیگرشان ۲۳۰۰ هزار دلار بود. بعنوان پیش وثیقه هم ملكی ۲۲ هزار متری در لواسان گرفتم و نامه ای هم از شركت كُنكو گرفتن كه این ضمانت بر این مقرر است.
در این لحظه مستشار دادگاه از متهم ابوالحسنی سوال كرد: آیا شما سمت آقای دستغیب و زارعی را احراز كردید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد ایشان در پاراگراف آخر اقرار كردند كه دارای سمت هستند و مهر شركت را در اختیار داشتند.
مستشار دادگاه در ادامه سوال كرد: آیا شما درخواستی از شركت سنك شیپ داشتید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: مانوری كه آقای دستغیب برای بنده اعلام نمودند این بود كه كشتی لو نرود آقای دستغیب گفت حساب ها برای آقای مختاری و سعادتی است و بعنوان ضامن قرارداد اعلام نمودند كه كشتی را تحویل گرفتند.
وی اضافه كرد: عملاً مالكیت آقای سعادتی بر كشتی نبوده و بر شركت بوده است.
مستشار دادگاه سوال كرد: شما قبول دارید؟ كه ابوالحسنی پاسخ داد: طبق توافقنامه عمل كرده ام.
قاضی موحد سوال كرد: دستغیب را چه كسی به شما معرفی نمود كه متهم ابوالحسنی اظهار داشت: در بانك پارسیان برای نقل و انتقال پول به تركمنستان عرضه شدند.
قاضی موحد اظهار نمود: یك سوال قابل توجه كه هر چه بیشتر پیش می رویم خودش را بیشتر نشان میدهد این است كه چه توجیهی دارید به جهت اینكه تسهیلات را پرداخت می كنید و سپس قرارداد می نویسید و بعد تنفیذ می كردید؟ چرا شما ابتدا مقررات را رعایت نمی كردید. این كار شخصی نبوده كه هر طور ارائه نمایید. اگر بیت المال هم نباشد ولی باز هم مال مردم بوده است. در امانت خیلی باید جانب احتیاط نگه داشته شود. شما وثیقه و مصوبه مناسب نگرفتید و باید جواب قانع كننده ای بدهید.
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: ما متولی پرداخت پول به تركمنستان بودیم. وقتی گفتند گاز را قطع می نماییم رنگ به رخ مدیران نماند چون گاز استان های شمالی قطع می شد. این كه چرا مصوبه اول گرفته نشد دعوا سر این بود كه چرا پنج ساله است. بنده را برای كاهش دوران قسط آن مأمور كردند.
وی اضافه كرد: در مورد ۲۲۰ میلیون درهم در بانك بحث هایی بود كه این كمبود باید از جایی جبران شود كه یكی از طریق حل ها این بود كه از منابع مازاد سرمایه گذاری نماییم و به این علت وارد بحث شویم.
قاضی اظهار داشت: آیا این مساله فوریت داشت كه متهم ابوالحسنی پاسخ داد: فوریت نداشت.
قاضی موحد اظهار داشت: آقای علایی می گویند پیش از مصوبه بوده كه این قسمت از اظهارات آقای علایی درست است.
ابوالحسنی پاسخ داد: بخشی از آن درست است. اگر آقای علایی این موارد را اطلاع نداشتند چرا امضا كرده اند؟
قاضی موحد اظهار داشت: اعضای هیئت مدیره می گویند نسبت به ۳۶ میلیون دلار كشتی و فلاحتیان در جریان نبودند.
متهم ابوالحسنی اظهار داشت: اگر این اقدامات در زمان آقای دیواندری نبوده چرا امضا كردند. هر ۵ نفر در جریان بودند. اینها یك مشت مدیر با سابقه هستند و خلاف واقع گفتند. من آنها را حلال نمی كنم. من مصوبه نگرفتم، آقای خسروانی بنچاق سند مالكیت دارند.
قاضی موحد اظهار داشت: از آقای دیواندری سوال شده كه دستور پرداخت به ابوالحسنی داده است یا خیر كه آقای دیواندری در مواجهه بازپرسی این مساله را انكار كرده است.
متهم ابوالحسنی اظهار داشت: آقای دیواندری ممكنست به سبب مشغله این مساله را یادشان نیاید.
قاضی موحد اظهار نمود: همچنان این سوال باقی است كه چرا مقررات رعایت نشده، وقتی اعضای هیئت مدیره مخالف بودند و جناب عالی منافعی نداشتید چرا اصراری به انجام آن داشتید.
متهم ابوالحسنی اظهار داشت: من منافعی نداشتم.
قاضی موحد اظهار نمود: امر به این مهمی و كیفیت چرا مصوبه نداشته؟ شما برای یك ماشین مصوبه می گذرانید اما برای این اقدامات چگونه مصوبه نداشتید؟
متهم اظهار داشت: بخشی از امورات اجرایی بوده و دست من نبوده است.
قاضی موحد اظهار داشت: شما درباب پرداخت ۳۶ میلیون دلار درخواست شفاهی داشتید. متهم ابوالحسنی پاسخ داد: آقای دستغیب درخواست شفاهی دادند و آقای دیواندری گفتند اگر قرارداد منعقد شده و كشتی را ایشان تحویل گرفته اند انجام دهید.
قاضی موحد سوال كرد: حضوری دستور دادند؟
متهم ابوالحسنی گفت؟ بله، در جلسه سه نفره بود. من را خواستند و دستور دادند. روش مشابه ما این بود كه اول همه را آگاه می كردیم.
قاضی موحد اظهار داشت: اما ما هنوز قانع نشدیم، لایحه تان را ارائه نمایید تا ما مطالعه نماییم.
سرانجام قاضی موحد ختم این جلسه رسیدگی را اعلام نمود و اظهار داشت: جلسه بعدی روز شنبه ساعت ۸: ۳۰ خواهد بود كه به احتمال زیاد به تفهیم اتهامات آقای دیواندری خواهیم پرداخت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان