یك وكیل دادگستری:
مجلس نمایندگی اراده عمومی را به خود بازگرداند
به گزارش ثبت آسان یك وكیل دادگستری با بیان این كه «یكی از اتفاقاتی كه در مجلس دهم رخ داد، كاهش جایگاه مجلس بود كه این به معنای تضعیف حكومت قانون است» اظهار داشت: مجلس باید نمایندگی اراده عمومی را به خود بازگرداند و كوشش كند تا از مداخله سایر نهادها در اختیارات آن جلوگیری شود.
کامران آقایی در گفتگو با ایسنا، در ارتباط با اموری که مجلس دهم در ایام پایانی عمر خود باید به آنها توجه کند، اظهار داشت: یکی از مسائل اصلی که هم اکنون سرزمین ما را تهدید می کند بحران اقتصادی ناشی از شرایط موجود در کشور است. مجلس باید در قالب اختیارات خود چاره هایی را برای برون رفت از این مشکلات عرضه کند؛ چونکه بحران اقتصادی و نتایج آن همچون بیکاری و تنگنای معیشتی اغلب شهروندان، در نهایت مسئله ای مربوط به امنیت کشور است و باید درباره آن چاره اندیشی شود.
وی با اشاره به اینکه «در قوانین فعلی به طرز واضحی تکالیف مالی عمده ای برای مردم نظیر افزایش مالیات ها، وضع عوارض گوناگون و گسترش بهای خدمات دولتی بوجود آمده است» اظهار داشت: این مسئله که با تنزل شدید ارزش پول ملی و کاهش درآمد ملت همراه شده است، سبب فقیرتر شدن مردم خواهد شد پس مجلس باید از انتقال این دفعه به مردم اجتناب می کرد و به اموری نظیر چابک سازی دولت و رفتن به نهادها و سازمان هایی می پرداخت که سبب اتلاف بودجه عمومی می شوند و مرعوب برخی خواسته های نامعقول نمیشد.
این حقوق دان با بیان این که «یکی از اتفاقاتی که در مجلس دهم رخ داد، کاهش جایگاه مجلس بود که این به معنای تضعیف حکومت قانون است» تصریح کرد: مجلس باید نمایندگی اراده عمومی را به خود بازگرداند و کوشش کند تا از مداخله سایر نهادها در اختیارات آن جلوگیری شود. نمایندگی ملت مسئولیت بزرگی بوجود می آورد و پاسداشت این مسئولیت وظیفه اصلی مجلس است.
این وکیل دادگستری در ارتباط با مهم ترین فرصت هایی که مجلس دهم آنرا نادیده گرفته است هم اظهار داشت: به نظر می آید که مجلس دهم ازمقطعی به بعد گرفتار روزمرگی شد و از برنامه ریزی های راهبردی بازماند. این مجلس می توانست با تصویب مقررات توسعه گرا و آینده نگر و قوانین زیربنایی نظیر پیش نویس قانون تجارت و یا استفاده از کارشناسان برای تنقیح قوانین که هم اکنون مشکلات زیادی بوجود آورده است، الگوی مناسبی از قانون نویسی را به دست دهد اما در اینباره اراده جدی و اقتدار لازم وجود نداشت.
آقایی با بیان این که نمایندگان مجلس یازدهم باید هوشیارانه وضعیت جاری کشور را رصد و برای مشکلات دامن گستر کشور برنامه ریزی کنند اظهار نمود: یکی از اقدامات مجلس تصویب قوانینی در جهت تسهیل کسب وکار و ارتباط مناسب با جهان خارج است. ارتباط با خارج و روان سازی تجارت خارجی و سرمایه گذاری و صنعت توریسم و حتی خدماتی نظیر پزشکی و حمل و نقل و آموزش و... برای کشور ایجاد ثروت می کند و مخالفان منافع ملی را از دستیابی به اهدافشان باز می دارد. باید بدانیم که فقر اقتصادی به ناگریز فرهنگ ملی را گرفتار ضعف می سازد و ارکان جامعه را به تزلزل می افکند.
این وکیل دادگستری در انتها راجع به عملکرد مجلس دهم اظهار داشت: مجلس دهم با امید خوبی شروع شد اما با گذشت زمان کارآمدی و عقلانیت مورد انتظار را نشان نداد و از اقتدار آن کاسته شد. البته پاره ای از نمایندگان در مجلس به مسائل اساسی کشور پرداختند اما از مجلس انتظار تصویب قوانینی در جهت حل مشکلات می رود و صرف بیان آنها مشکلات مردم را حل نمی کند.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، کم تر از یک ماه دیگر، نمایندگان مجلس دهم صندلی های بهارستان را برای سپردن به نمایندگان جدید مجلس شورای اسلامی که در انتخابات ۲ اسفند ۹۸ توانستند به مجلس راه پیدا کنند، ترک می کنند.
البته هنوز تکلیف چند حوزه انتخابیه مشخص نشده است و مقرر است انتخابات دور دوم مجلس در این عرصه ها در تاریخ ۲۱ شهریور ۹۹ برگزار گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان