یك حقوقدان:

جرم را نمی توان با مجازات از بین برد

جرم را نمی توان با مجازات از بین برد به گزارش ثبت آسان یک حقوقدان اظهار داشت: شاید بتوان مجرمین را مجازات کرد اما جرم را نمی توان با مجازات از بین برد و ریشه جرم در مشکلات اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی است.



علی نجفی توانا در گفت و گو با ایسنا و در رابطه با تاکید رئیس قوه قضاییه بر بازبینی در قوانین کیفری، اظهار داشت: دیدگاه آقای رئیسی در بحث بازبینی در قوانین شکلی و ماهوی جزایی تدبیر پسندیده و تفکری است که توجه به آن با لحاظ نیازهای روز جامعه اگر جنبه اجرائی پیدا کند بخش مهمی از مشکلات قوانین کیفری را می تواند حل کند. همانطور که می دانیم قانون مهم ترین سازوکار اداره یک جامعه است و بنا بر این معتقدیم قانون باید بازتاب نیازهای جامعه و پاسخگوی آن نیازها باشد.

وی با اشاره به اینکه در کشورهای جهان معمولا قوانین عرفی حول محور نیازها و دائم التغییر هستند، اظهار داشت: در ایران پس از انقلاب قوانین به دو گروه تقسیم می شوند تعدادی از این قوانین شرعی و برگرفته از شرع اسلام یا به عبارتی برداشت قانونگذار و علما از اصول دینی است که در بخش قصاص، حدود و... پیش بینی می شود اما برخی دیگر از قوانین جنبه عرفی دارند که برگرفته از قوانین پیش از انقلاب و نیازهای روز جامعه است مثل قاچاق کالا، جرایم کامپیوتری و... البته تعدادی از این جرایم مجازات های شرعی هم اضافه شده است که این قانون گذاری تلفیقی است.

این حقوقدان با اشاره به اینکه واقعیت این است که قوانین شرعی برعکس قوانین عرفی که باید به مقتضای نیازهای جامعه تغییر کنند، قابل تغییر نیستند اظهار داشت: در مورد قوانین شرعی اصل بر این است که باید بستر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی فراهم گردد اصولا اعتقاد بر این است که جزای اسلامی را در فضای اسلامی ایجاد کرد یعنی ابتدا اقتصاد و مدیریت مملکت را اسلامی نماییم و اگر مردم تخلف کردند آنها را مجازات نماییم والا اجرای این مجازات ها با اصل مصلحت و رعایت احترام اسلام همخوان نیست.

نجفی توانا اشاره کرد: اجرای این مقررات در کشور ما نشان داده که اولا با وجود اجرا، جرم ادامه داد و ثانیا با وصف تغییرناپذیری، قانونگذار مجبور شده یواشکی یا در قالب قوانین، خیلی از ضوابط را راجع به سقط جنین، زنا و... تغییر دهد در صورتیکه همین قانون گذار در دو سه دهه قبل عکس چیزی که امروز می گفت عمل کرده است.

وی با اشاره به اینکه در وضعیت فعلی حاکمیت باید تکلیف جامعه را روشن کند، اظهار داشت: همانطور که آقای رئیسی اشاره کردند اگر ما نیاز به بازبینی داریم باید مواضع خودرا معین نماییم اگر هدف توفیق در مبارزه با جرم است ابتدا باید شرایط اقتصادی مملکت را سامان بخشیم در چنین شرایطی خیلی از جرایم کمتر اتفاق می افتد و اکر چنین اصلاحاتی انجام نشود بعنوان یک لطمه شناس و کسی که در دادگستری بیش از ۴۰ سال فعالیت داشته عرض می کنم جرایم افزایش می یابد و اجرای این مقررات چه شرعی و چه غیر شرعی پاسخگوی این شرایط نیست.

این حقوقدان افزود: البته فراموش نکنید که قوانین تعزیری و عرفی ما با پیروی از نیازهای روز جامعه مرتب در حال تغییر است اما چون شرایط اجتماعی فراهم نیست می بینیم این قوانین هم موفق نیستند بدین سبب پیشنهاد من این است که در اجرای دیدگاه مدیران جامعه مثل آیت الله رئیسی اول لطمه شناسی نماییم و بر طبق ذهنیت گرایی قانون وضع نکنیم و قانون باید بر طبق نیازهای عینی جامعه وضع شود نه بر طبق ذهنیت کسی که فکر می کند این قانون جواب می دهد.

نجفی توانا با اشاره به اینکه در رابطه با قوانین موجود، قوانین شکلی ما با مشکلات زیادی روبرو است اظهار داشت: اول اینکه قوانین تبعیض آلود است و خیلی از ارفاقات موجود در قانون برای جرایم سبک در نظر گرفته می شود، در صورتیکه ما معتقدیم چرا مجرمان امنیتی و جرایم مهم نباید از این ارفاقات استفاده کنند و بهتر نیست در پروسه دادرسی مراعات حال آنها شود، پرونده شخصیت تشکیل گردد و از ارفاقات بهره مند شوند؟ بدین سبب در مورد قوانین شکلی باید تجدیدنظر نماییم.

وی اضافه کرد: من معتقدم تمام دادگاه هایی که تحت عنوان «دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم» است باید تعطیل شوند برای اینکه این دادگاه ها در قانون اساسی پیش بینی نشده اند و دادگاه انقلاب هم برای مبارزه با جرایم ضدانقلاب بود که فکر نمی کنم این زمینه الان وجود داشته باشد. قانون اساسی ما فقط دادگاه نظامی را پیش بینی کرده است و باید این را مورد توجه قرار داد و اگر نیاز به دادگاه ویژه وجود دارد باید قانون آنرا در مجلس تصویب کنند و از اجرای تشریفات فرا قانونی جلوگیری نمایند.

این حقوقدان بیان کرد: در ارتباط با قوانین موجود باید اصل ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد شامل شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند). نظام مند شود و این اصل سلیقه ای است و باید مشخص کرد چه چیز خلاف بین شرع است و معیارهای آنرا باید قانون گذار مشخص نماید وگرنه رئیس یک حوزه قضایی ممکنست عین شرع و رئیس حوزه قضایی دیگر خلاف شرع تشخیص دهد.

نجفی توانا در آخر اظهار داشت: ما باید مکانیسم آزادی پس از خروج و حمایت پس از آزادی را تقویت نماییم و نهاد پشتیبانی از زندانیان آزاد شده تشکیل گردد و زندانی و خانواده اش باید مورد حمایت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد و نکته آخرم خطاب به روسای سه قوه این است که شاید بتوان مجرمین را مجازات کرد اما جرم را نمی توان با مجازات از بین برد و ریشه جرم در مشکلات اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی است، بدین سبب به جد تاکید می کنم آقای رئیسی در بازبینی در قانون پیش گیری از جرم روسای دو قوه دیگر بعلاوه تعدادی از نمایندگان مجلس و مسئولان اجرائی و قضایی را در مرکزیت پیش گیری از جرم دخالت دهد و شورای مرکزی تشکیل گردد تا قانون نیز اجرائی شود.





منبع:

1400/02/26
19:29:21
5.0 / 5
320
تگهای خبر: اداره , اقتصاد , رئیس , سند
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۴

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است