در دیدار با رئیس كل دادگستری استان بوشهر
رئیس سازمان زندان ها: سیاست این سازمان، پرهیز از فعالیت نمایشی و سطحی است
به گزارش ثبت آسان رئیس سازمان زندان ها در دیدار با رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تکیه بر مبحث اشتغال زندانیان، توجه به خانواده ها و استفاده از ظرفیت قانونی عفو را از برنامه های مهم سازمان زندان ها عنوان نمود.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی محمدمهدی حاج محمدی در دیدار با رئیس کل دادگستری استان بوشهر عنوان کرد: با عنایت به سیاست های دستگاه قضایی و به دنبال دستیابی به نرخ بی سابقه ۵۴ درصدی اشتغال در سال گذشته، اولویت سالجاری سازمان افزایش نرخ اشتغال محکومان حائز شرایط به ۸۰درصد است.
رئیس سازمان زندان های کشور خاطرنشان کرد: برای تحقق این هدف نیازمند همراهی دقیق و هدفمند و همینطور هماهنگی لازم بین ارکان دستگاه قضایی و زندان ها در سطح کشور هستیم.
حاج محمدی افزود: سیاست سازمان، پرهیز از فعالیت نمایشی و سطحی و توجه جدی به اصلاح زندانیان برای بازگشت به جامعه است.
وی اظهار داشت: تلاش سازمان زندان ها، توانمندسازی زندانیان در جهت سیاست های حبس زدایی قوه قضاییه است.
عضو شورایعالی قوه قضاییه افزود: در کنار توجه جدی به حرفه آموزی و توانمندسازی زندانیان، توجه خاص به خانواده این افراد بعنوان یک اولویت تعریف شده که در کاهش نرخ بازگشت زندانیان اثرگذار است.
وی ضمن اشاره به اینکه سازمان زندان ها و سایر مجموعه های قضایی به تنهایی قادر به کاهش نرخ ورودی زندان ها نیستند، اظهار داشت: نیاز است که همه دستگاههای مسئول در حوزه صدمه های اجتماعی در این بخش ورود جدی داشته باشند.
حاج محمدی اظهار داشت: در این راستا و برای آگاه سازی اذهان عمومی و دستگاههای اجرایی، زمینه حضور رسانه ها و خبرنگاران به زندان های کشور هموار شده تا جامعه را نسبت به مسئولیت اجتماعی آگاه سازند.
رئیس سازمان زندان های کشور در انتهای سخنان خود عنوان کرد: به دنبال استفاده از ظرفیت قانونی کمیسیون عفو با رویکرد اصلاح و تربیت زندانیان هستیم.
امنیت پایدار در استان بوشهر مرهون فرهنگ بالای دینی مردم است
رئیس کل دادگستری استان بوشهر هم در این دیدار عنوان کرد: علیرغم این که استان بوشهر به علت تاسیسات انرژی، یکی از استانهای حساس و مهاجرت پذیر است، از استانهای امن کشور است که پایداری امنیت در آن ناشی از فرهنگ بالای دینی مردم و همدلی اعضا شورای تأمین است.
علی جمادی خاطرنشان کرد: با وجود جمعیت فراوان ساکن در چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر، متاسفانه این چهار شهرستان فاقد مکانی برای نگهداری مجرمین است و این مورد مشکلات عدیده ای را بر دستگاه قضایی استان تحمیل نموده است.
وی افزود: شرایط خاص استان بوشهر و داشتن قریب به ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک آبی در خلیج فارس و مبحث تجارت دریایی سبب شده که با پدیده قاچاق در این استان مواجه باشیم.
وی اظهار داشت: علیرغم این شرایط و کمبودها، ارائه خدمات در حوزه قضایی و بخصوص زندانیان و خانواده آنها در وضعیت مطلوبی است.
لزوم توسعه زیرساخت های دادرسی الکترونیک
در ادامه این جلسه دادستان بوشهر عنوان کرد: با اینکه فعالیتهای امیدبخشی توسط دستگاه قضایی برای کاهش مشکلات و گرفتاری مردم انجام شده اما نیاز است که زمان رسیدگی به پرونده ها در دستگاه قضایی کاهش پیدا کند.
حسن پور اظهار داشت: یکی از اشکالات مجرمین نداشتن حرفه و شغل است و در صورتیکه در فضای زندان زمینه برای حرفه آموزی و شغل ایجاد شود، نرخ بازگشت زندانیان به زندان کاسته می شود.
دادستان مرکز استان بوشهر بیان نمود: البته در کنار حبس زدایی، رعایت حقوق عامه ایجاب می کند، با مجرمینی که تادیب نمی شوند مطابق قوانین برخورد شود.
حسن پور افزود: هر چند قائل به حبس زدایی و استفاده از مجازات های جایگزین هستیم اما برای رفع یک سری از مشکلات زندانیان و خانواده آنها نیاز است زمینه ساخت زندان برای جنوب استان بوشهر با جمعیتی بالای ۴۰۰ هزار نفر فراهم گردد.
با قرارهای قضایی مناسب و جایگزبنی احکام، زمینه کاهش حبس فراهم گردد
معاون قضایی و اجرای احکام سازمان هم در ادامه این جلسه اظهار داشت: نگاه و رویکرد قضایی این است که در جهت کاهش حبس، قرارهای تأمین متفاوت ایجاد نشود.
وی ادامه داد: البته این مورد نافی برخورد قانونی با مجرمینی که حق الناس را تضییع می کنند و برهم زنندگان امنیت عمومی هستند نمی باشد.
معاون قضایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تشریح کرد: بررسی شاخصهای قضایی در استان بوشهر نشان داده است که این استان نه تنها یکی از استانهای امن کشور به حساب می آید بلکه در بعضی از شاخص ها در زمره سه استان برتر کشور است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان