نمایش قانون اساسی

نمایش قانون اساسی به گزارش ثبت آسان، به مناسبت «روز قانون اساسی» نمایشگاهی از روند تدوین و بازبینی قانون اساسی در ساختمان آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شده است.


به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، معاونت اسناد ملّی به مناسبت ۱۲ آذرماه «روز قانون اساسی» نمایشگاهی به منظور بهره گیری و آشنایی هرچه بیشتر پژوهشگران با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، روند تدوین و بازبینی آن، مبادرت به برگزاری نمایشگاهی با عنوان «تدوین و بازبینی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» کرده است.
در این نمایشگاه که به همّت معاونت اسناد ملّی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران برگزار شده است، ۲۰ عنوان سند در چارچوب ۳۶ برگ در ساختمان آرشیو ملّی در معرض بازدید کنندگان قرار گرفته است.
از اسناد به نمایش درآمده در این نمایشگاه میتوان به قانون اساسی تدوین شده در سال ۱۳۵۸، آگهی همه پرسی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸شمسی، سیاهه هزینه های همه پرسی قانون اساسی در نطنز، نمونه تعرفه های بازبینی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸شمسی، پیشنهادات آیت الله کمره ایی به محمدی گیلانی-عضو شورای بازبینی قانون اساسی- در رابطه با برخی مواد و تبصره ها در سال ۱۳۶۸شمسی اشاره نمود.

این نمایشگاه به مدت یک هفته از تاریخ سیزدهم آذرماه در ساختمان آرشیو ملّی ایران، در معرض بازدید همکاران و پژوهشگران قرار دارد. بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد است.

انتقال بیشتر از ۸۰۰ هزار فقره پرونده مختومه دادگستری استان تهران و خوزستان
همینطور در خبر دیگری از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران عنوان شده است: جلال طاهری - مدیرکل فراهم آوری و ارزشیابی اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران- ضمن اشاره به برگزاری جلسات هیات تشخیص استانی دادگستری کل استان تهران و دادگستری کل استان خوزستان در سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: تعداد ۴۰۴ هزار و ۲۰۰ فقره پرونده مختومه غیرضروری سمپی و غیرسمپی دادگستری کل استان تهران و تعداد ۴۱۱ هزار و ۵۵۴ فقره پرونده مختومه دادگستری کل استان خوزستان برای ارزشیابی و تعیین تکلیف نهایی، در اختیار این سازمان قرار گرفت و به بایگانی راکد ملّی منتقل شد.
او ضمن اشاره به ارزش و اهمیت تحویل پرونده های مختومه به سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران، خاطرنشان کرد: در اجرای قانون و تکالیف مقرر؛ تفکیک و ارزشیابی سوابق مذکور، ضمن کمک به کاهش هزینه های اداری و استخدامی در مجموعه دستگاه قضایی و امکان استفاده مجدد از فضاهای نگهداری این پرونده ها؛ منجر به کشف پرونده های بسیار مهم و ملی می شود که باعث غنای بیشتر منابع اسنادی و ارتقاء جایگاه سازمان خواهد شد.
همینطور در این گزارش آمده است: تا سال ۱۳۸۸، تعیین تکلیف اسناد و مدارک مختومه قضایی برابر قانون اسناد ملی ایران و مصوبات شورای اسناد ملی انجام می شد. در اجرای بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه، در سال ۱۳۸۸ دستورالعمل اجرایی نحوه ساماندهی و تحویل پرونده های قوه قضاییه با همکاری سازمان تهیه و تدوین شد. برابر دستورالعمل مذکور کلیه اسناد، مدارک و پرونده های قوه قضاییه در دو دسته ضروری و غیرضروری طبقه بندی شد. برابر دستورالعمل مذکور سازمان مکلف به حفظ و نگهداری کلیه پرونده های ضروری می باشد. پرونده های مختومه قطعی غیر ضروری هم در اختیار سازمان قرار می گیرد تا برابر قانون اسناد ملی ایران و مصوبات شورای اسنادملی مورد بررسی، ارزشیابی و تعیین تکلیف قرار گیرد و ضمن تفکیک پرونده های مهم و آرشیوی و حفظ و نگهداری آنها، سایر سوابق از چرخه اداری بیرون برود. پرونده هایی که در سامانه اسناد قوه قضاییه ثبت شده اند سمپی و پرونده هایی که در سامانه مذکور ثبت نشده اند غیر سمپی نامیده می شوند.




منبع:

1401/09/15
11:32:18
5.0 / 5
312
تگهای خبر: استخدام , توسعه , ثبت , ساخت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب
سوال:
= ۷ بعلاوه ۲

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است