رئیس كل دادگستری استان تهران مطرح كرد؛

صدور 200 دستور قضایی در مورد ساختمان ها و گودهای ناایمن

صدور 200 دستور قضایی در مورد ساختمان ها و گودهای ناایمن به گزارش ثبت آسان، رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور بیشتر از ۲۰۰ دستور قضایی در سال ۱۴۰۱ در جهت صیانت از حقوق عامه در مورد ساختمان ها، اماکن و گودهای ناایمن اطلاع داد.


به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، علی القاصی، با تشریح اقدامات قضایی پیرامون ملزم کردن دستگاه ها و اشخاص مسئول برای ایمن سازی ساختمان ها، اماکن و گودهای ناایمن از باب حقوق عامه، اظهار داشت: نکته مهم و اصلی اینست که بر مبنای ماده ۵۵ قانون شهرداری، در ابتدا این وظیفه بر عهده شهرداری است تا با اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از هر گونه خطر همچون ساختمان ها و بناهای ناایمن، گودال و چاله ها اقدامات و پیگیری لازم را به عمل آورد و بر همین مبنا لازم است در ابتدای امر، شهرداری ها به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل کنند. وی با تکیه بر این گزاره که ورود دستگاه قضا در حوزه ایمن سازی ساختمان ها، اماکن و گودهای ناایمن از حیث «توجه دادن دستگاه ها به وظایف قانونی خود»، «صیانت از حقوق عامه» و «پیشگیری از وقوع جرم» است، اظهار داشت: در همین راستا؛ تاکید گردیده است که درصورتیکه شهرداری های استان تهران در این عرصه و در جهت عمل به تکالیف قانونی خود نیازمند حمایت قضایی هستند، در شهر تهران مراتب را به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۷ (ویژه امور شهرداری ها) و در سایر شهرستان های استان تهران، به دادستان هر شهرستان و یا رئیس حوزه قضایی بخش اعلام کنند تا اقدامات لازم بر مبنای قوانین و مقررات صورت گیرد. القاصی ضمن اشاره به صدور بیشتر از ۲۰۰ دستور قضایی در سال ۱۴۰۱ در جهت صیانت از حقوق عامه در مورد ساختمان ها، اماکن و گودهای ناایمن در تهران اظهار داشت: طی بخشنامه ای به دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان های استان تهران، سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و رؤسای حوزه های قضایی بخش مأموریت داده شد تا اماکن و ساختمان های پرخطر در هر حوزه قضایی را شناسایی و پرونده ای متشکل از سوابق هر یک به منظور نظارت و پیگیری لازم تشکیل دهند تا اقدامات تأمینی و جلوگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق مردم در جهت رفع خطر و کاهش صدمه های ناشی از وقوع حوادث احتمالی در دستور کار قرار گیرد. وی اظهار نمود: بر مبنای جلسات تشکیل شده با مسؤلان سازمان آتش نشانی و شهرداری تهران و دستورات صادره، مقرر شد تا ایمن سازی اماکن و ساختمان های پرخطر که احتمال وقوع آتشسوزی، سقوط و ریزش ساختمان و همینطور سایر اماکن پرتجمع که احتمال وقوع حادثه در آنها وجود دارد، به ترتیب اولویت مورد پیگیری و نظارت قرار دهند. رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: با ورود دادستانی تهران در این عرصه، دستورات قضایی به ضابطین همچون پلیس پیشگیری تهران بزرگ صادر شد و با تعیین اولویت، جلسات مستمری با حضور مدیران و مالکان این قبیل از ساختمان ها برگزار شد که منجر به اتخاذ تصمیمات اثربخشی در این عرصه گردید؛ به صورتی که طبق گزارش های عرضه شده از جانب سازمان آتش نشانی تهران، اقدامات صورت گرفته در این حوزه مؤثر بوده و اجرای دستورالعمل های ایمنی سازمان آتش نشانی با جدیت بیشتری نسبت به گذشته در اکثر ساختمان ها در حال انجام می باشد. وی افزود: در کنار این موضوع، یکی از اولویت های در دستور کار، وضعیت ساختمان های ناایمن در ارتباط با بیمارستان ها و درمانگاه های سطح شهر تهران، خوابگاه های دانشجویی، مدارس و ساختمان شرکتهای تولیدی، مجتمع های تجاری و مسکونی است که در همین رابطه دستورات قضایی لازم صادر شده و تا حصول نتیجه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در کنار ساختمان های ناایمن و خطرناک، وجود گودهای عمیق و خطرناک در سطح شهر تهران و بعضی از شهرستان های استان تهران بعنوان یکی دیگر از موضوعات تهدیدکننده امنیت جان و مال شهروندان به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: متأسفانه در بعضی مناطق شهر تهران گودبرداری هایی وجود دارد که مالکین با دریافت مجوز از شهرداری بعضاً تا عمق چند ۱۰ متر گودبرداری انجام داده اند که بنا به دلایلی سال هاست عملیاتی عمرانی متوقف شده و این گودها رها شده باقی مانده که در مواردی وضعیت خطرناکی را به وجود آورده است؛ به صورتی که احتمال رانش خاک اراضی مجاور، خسارت به مجاورین و خیابان ها و…، وجود دارد که باید سریعاً از جانب شهرداری ها تعیین تکلیف شود. وی با یادآوری مقررات قانونی همچون ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی به شهرداری های استان تهران و مالکان و مدیران ساختمان های ناایمن و خطرناک تذکر و اخطار داد که درصورتیکه در نتیجه ترک فعل اشخاص اتفاقات ناگوار و حوادثی هم چون پلاسکو، ساختمان متروپل و کلینیک سینا اطهر رخ دهد، حتما می تواند باعث مسئولیت کیفری و حقوقی برای ایشان باشد.


منبع:

1402/01/19
20:02:47
5.0 / 5
565
تگهای خبر: تولید , دادسرا , رئیس , ساخت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب
سوال:
= ۵ بعلاوه ۳

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است