قانونی برای پایان کلاهبرداری های ملکی و شروع شفافیت
ثبت آسان: عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی توضیحاتی را ارائه نمود.
غلامرضا شریعتی اندراتی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از تعلل سازمان ثبت اسناد در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی پرداخت و اظهار داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، در جواب یکی از معضلات پرتکرار نظام قضائی کشور، یعنی اختلافات ناشی از معاملات غیررسمی و فاقد سند معتبر تدوین و ابلاغ گردیده است. با این وجود، بازهم اجرای کامل آن با چالش هایی جدی روبروست و برخی دستگاه های مسئول همچون سازمان ثبت، در انجام وظایف قانونی خود اهمال نموده اند. عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به حجم بالای پرونده های مربوط به منازعات ملکی در محاکم قضائی کشور اظهار داشت: بخش زیادی از دعاوی باز در دادگستری، مستقیماً ناشی از بی نظمی در ثبت رسمی معاملات است. قانونگذار با هدف پیش گیری از تضییع حقوق شهروندان، خصوصاً طبقات لطمه پذیر و کم اطلاع، مردم را ملزم به ثبت رسمی نقل وانتقال ملک کرده، اما متاسفانه سازمان ثبت اسناد هنوز برخی تکالیف تعیین شده را اجرائی نکرده است.
پایان کلاهبرداری، شروع شفافیت
شریعتی دو محور کلیدی صیانت از حقوق شهروندان در معاملات ملکی و ایجاد شفافیت در بازار مسکن و املاک را به عنوان مزایای این قانون برشمرد و اظهار داشت: در خیلی از موارد، افراد به سبب ناآگاهی یا اعتماد نا به جا، قربانی کلاه برداری یا معاملات صوری می شوند. الزام به ثبت رسمی، خصوصاً برای اقشار ضعیف، حکم یک چتر حمایتی دارد که مانع تضییع حقوقشان می شود. به گفته ی ایشان، وقتی تمام نقل و انتقالات بصورت رسمی و سامانه ای ثبت گردد، در عمل امکان رصد جریان معاملات و کنترل سوداگری فراهم خواهد شد. این شفافیت، مقدمه ای برای سیاستگذاری هوشمند در بازار ملک است.
سامانه املاک؛ بانک اطلاعاتی هوشمند در خدمت عدالت اجتماعی
شریعتی در ادامه به اهمیت تشکیل و تکمیل سامانه ملی املاک و مستغلات اشاره نمود و اظهار داشت: وقتی معاملات بصورت رسمی ثبت گردد، این داده ها وارد بانک اطلاعاتی کشور می شود و این سامانه می تواند مبنای دقیق تری برای سیاستهای رفاهی همچون دهک بندی، اعطای یارانه، توزیع مسکن حمایتی و سایر برنامه های عدالت محور باشد. وی این قانون را «طرحی نو برای شفافیت اقتصادی» توصیف کرد و اضافه کرد: ما هنوز آمار دقیقی از تعداد خانه های خالی یا نحوه گردش ملک در کشور نداریم. اما با اجرای کامل این قانون، تصویر شفافی از وضعیت فعلی بازار به دست می آید که بطور مستقیم در برنامه ریزی مسکن و پاسخ به نیاز جامعه مؤثر خواهد بود. نماینده مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گذشت ۱۳ ماه از لازم الاجرا شدن قانون و عدم انجام برخی تکالیف از طرف سازمان ثبت اسناد، اشاره کرد: متاسفانه هنوز برخی مفاد قانون اجرائی نشده است. این در حالیست که سازمان ثبت موظف بود در بازه زمانی مشخص، اقدامات ضروری جهت اجرای قانون را عملیاتی کند. مجلس با جدیت درحال پیگیری این مساله است. شریعتی اضافه کرد: در قالب برنامه ای که در مجلس یازدهم تحت عنوان سه شنبه های نظارتی پیگیری می شود، وزرا و مدیران کلان ملی برای پاسخگویی نسبت به اجرای قوانین مصوب دعوت می شوند. پرونده این قانون نیز در نوبت ارائه گزارش نظارتی قرار دارد و بعد از تعطیلات پیش رو، در دستور کار صحن قرار خواهد گرفت.
قانون ثبت رسمی معاملات؛ نقطه شروع کنترل بحران مسکن
شریعتی به تأثیر اجرای این قانون در عرصه مسکن اشاره نمود و اظهار داشت: ما واقعا امروز آمار دقیق و قابل استنادی از میزان خانه های خالی در کشور نداریم. این در حالیست که خیلی از سیاستهای کلان در عرصه مسکن، نیازمند اطلاعات دقیق از وضعیت عرضه و تقاضاست. با اجرای این قانون، می توانیم تشخیص دهیم چه میزان از املاک تولیدشده در چرخه مصرف قرار دارند و چه میزان به دلیلهای مختلف خالی مانده اند. وی تاکید کرد: اجرای کامل این قانون می تواند به ابزاری مهم برای اصلاح بازار مسکن، مبارزه با احتکار ملک و تسهیل برنامه ریزی های دولت برای تامین مسکن مورد نیاز جامعه تبدیل گردد.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب