اختصاصی ایسنا+
اولین توضیحات مرجان شیخ الاسلامی درباره اتهاماتش
ثبت آسان: با شدت گرفتن مقابله دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی، رسیدگی به پرونده موسوم به فساد در پتروشیمی در دستور كار قرار گرفت كه چند جلسه از محاكمه متهمان این پرونده تابحال برگزار شده و در این میان یك نام بیشتر از سایرین خبرساز شده است؛ «مرجان شیخ الاسلامی آل آقا.»
متهم ردیف اول این پرونده - كه ۱۴ متهم دارد - «رضا حمزه لو» است و شیخ الاسلامی طبق آنچه در دادگاه مطرح شده، در ردیف ششم متهمان ایستاده است.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران می گوید «در پرونده بازرگانی پتروشیمی اختلاسی در كار نیست. جرمی كه ارتكاب یافته این است كه متهمان، استفاده های شخصی كرده اند و مجموع پول هایی كه برداشته اند ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار و مبلغ ریالی آن حدود ۶۵ میلیارد تومان است.»
از سوی دیگر، اسدالله مسعودی مقام قاضی پرونده پتروشیمی اتهامات شیخ الاسلامی را طبق كیفرخواست صادره، «مشاركت در اختلال در نظام اقتصادی» و «تحصیل مال نامشروع» عنوان كرده و مبلغ برداشت شده را ۱۶ میلیون و ۶۵۳ هزار دلار اعلام نموده است. نماینده دادستان هم گفته است: «دو متهم (حمزه لو و شیخ الاسلامی) هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۱۵۲ یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار را به صورت غیرمشروع كسب كرده اند»؛ مبلغی كه شیخ الاسلامی مدعی است حدود ۷ میلیون یورو – یا معادل آن یعنی ۳۱ میلیارد تومان – بوده و برخی این رقم را با معادل دلاری آن جمع زده اند.
اكنون مرجان شیخ الاسلامی با انتشار اطلاعیه ای كه متن آنرا در اختیار «ایسنا» قرار داده، در مورد اتهامات وارده به خود در پرونده «شركت بازرگانی پتروشیمی» ادعاهایی را مطرح كرده است كه در ادامه می خوانید:
«با توجه به خبرهای مختلف درباره پرونده پتروشیمی كه در دادگاهی ویژه در تهران در جریان است و ذكر نام من، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، بعنوان متهم ردیف ششم، و هم با عنایت به جو سنگین رسانه ای ضد من كه با طرح شایعات بسیار همراه شده، برخی نكات را درباره موقعیت حقوقی و كاری خود به اطلاع عموم می رسانم.
من حدود هشت سال است به صورت قانونی به كانادا مهاجرت كرده ام و تابحال هیچ پرونده ای در ایران نداشته ام كه تحت تعقیب باشم؛ چنانكه چندین بار بعد از مهاجرت به ایران سفر كرده ام. قبل از مهاجرت در حوزه فرهنگ و هنر، یك خبرگزاری مستقل را در ایران راه اندازی كرده ام كه در كار خود كمابیش موفق بوده است و خبرنگاران بسیاری در آن تربیت شدند و از همان زمان فعالیت های تجاری عمدتاً در حوزه صادرات و واردات داشته ام. از زمانی كه در خارج از كشور با خانواده ام مستقر هستم، هیچگاه نه فعالیت سیاسی داشته ام، نه یك خط یادداشت نوشته ام و نه مصاحبه ای كرده ام؛ ازاین رو به رسانه های محترمی كه بر طبق مرام و جریان سیاسی خود تلاش بر این دارند كه مرا به گروه و جناحی وابسته بدانند اعلام می كنم به هیچ دسته و گروهی شامل اپوزیسیون، اصولگرا، اصلاح طلب، سلطنت طلب، برانداز یا غیره تعلق ندارم.
تا سال ۲۰۱۴ برابر با ۱۳۹۳ شمسی در ایران و تركیه به شكل قانونی از جانب هیأت مدیره شركت های «هترا» و «دنیز» بعنوان مدیرعامل انتخاب شده و فعالیت نموده ام و این دو شركت در چند زمینه تجاری همچون خرید و دریافت نمایندگی تجهیزات صنعتی فعالیت داشتند و در قالب قوانین ملی و بین المللی فعالیت نموده اند. اتهامی كه در ردیف ششم پرونده پتروشیمی بعنوان مدیرعامل این دو شركت به من وارد شده مبنایی ندارد. فعالیت این شركت ها كاملاً قانونی بوده و ربطی به مقوله پولشویی و كسب درآمد از قِبل تحریم ها ندارد. جو شانتاژ و دروغ پراكنی رسانه های فارسی زبان در این مقوله را درك نمی كنم و از دادن القاب و دروغ های رسانه ای و استفاده از تصاویر خانوادگی و شخصی من بدون اجازه و اختیار اینجانب بسیار متأسفم. با استناد به دفاعیات آقای حمزه لو در دادگاه كه در خبرگزاری ها انتشار یافته، افترا اختلال در نظام اقتصادی را با حتم و یقین رد می كنم و در مورد حدود ۷ میلیون یورو یا ۳۱ میلیارد تومان مبحث افترا منفعت از محل تفاوت نرخ ارز هم (كه برخی این رقم را با معادل دلاری آن جمع زده اند) از راه انتشار در رسانه ها از آن آگاه شده ام و با عنایت به مستندات موجود از این شركت ها در بانك مركزی، چنین اتهامی را نمی پذیرم و مؤكداً درخواست كارشناسی تخصصی اسناد مالی را دارم؛ درعین حال تاكید می كنم هیچ گونه طلب یا بدهی مورد ادعای مراجع قضائی وجود ندارد و با طرف های قرارداد تسویه حساب كامل صورت گرفته است. به علاوه، هیچ منفعتی در این بین از اختلاف نرخ ارز یا تأخیر در پرداخت وجود نداشته است.
از اینكه سایر شركت های در رابطه با این پرونده چه عملیات یا فعالیت هایی در انتقال وجوه و خرید و فروش های خود در چارچوب قراردادهای تجاری شان انجام داده اند، بی خبرم. اگر در مواردی كسانی بوده باشند كه در موعد مقرر وجوه واریزی را به بانك مركزی پرداخت ننموده اند و شبهه مشابهی در مورد واریزی از شركت های دنیز و هترا بوجود آمده باشد، باید بگویم كه اساساً حقیقت ندارد. درباره شبهه دیگر ناشی از فعالیت های دیگران از بابت فروش محصولات پتروشیمی و دریافت پورسانت غیرقانونی هم باید تصریح كنم كه به هیچ وجه به خرید و فروش این محصولات نپرداخته ام و در نتیجه طبعاً پورسانتی هم دریافت نكرده ام. تمام گردش های مالی و دریافت و پرداخت ها برپایه قوانین بانكی ملی و بین المللی صورت گرفته و اسناد آنها موجود است. همینطور تابحال وكیلی در دادگاه جاری رسیدگی به پرونده بازرگانی پتروشیمی معرفی نكرده ام و پیش از دادگاه هم احضاریه ای دریافت نداشته ام و مدارك و مستندات و دفاعیه ای ارسال نكرده ام.
اشاره قاضی محترم پرونده به داشتن وكیل، قاعدتاً به معرفی وكیل تسخیری از سوی دادگاه اشاره دارد. از دادگاه انتظار دارم كه به بررسی دقیق و كارشناسانه كلیه اسناد بانكی و دریافت و پرداخت شركت های تحت مدیریت من دستور دهد تا مشخص شود كه هیچ گونه وجهی از درآمدهای منتسب به اختلال اقتصادی به حساب شخصی من یا بستگانم واریز نشده است.
در خصوص ادعای تعلق چندین ملك به من در رسانه ها (گرچه ربط این آدرس های اشتباه به پرونده جاری قابل درك نیست) تنها اشاره می كنم كه قابل اثبات است كه جز دو مورد، مابقی در اجاره من در سال های متفاوت بوده و دو موردی كه به من متعلق می باشد، بیشتر از دو سوم مبلغ كل، وام بانكی است كه یك مورد آن به دلیل تعویق یك سال و نیم پرداخت قسط، به مدت شش ماه است كه از جانب بانك برای فروش گذاشته شده است؛ ضمن اینكه دولت كانادا كار خویش را در بررسی و رعایت قوانین مالی - بانكی شامل پولشویی و مواردی از این دست به خوبی بلد است و نیاز به عرضه آدرس های اشتباه نیست، مگر اینكه هدف از آن، تشویش اذهان و به خطر انداختن امنیت اجتماعی من و خانواده ام باشد. ازاین رو در تمام خریدهای منقول و غیرمنقول من درآمدهای اتهامی هیچ نقشی ندارد و نداشته است.
باید صریحاً بگویم كه موردی در كار و فعالیت من نیست كه خویش را پنهان كنم و علاقه ای هم ندارم كه دیگر متهمان پرونده را سپر بلای خود كنم. این همه نسبت های توهین آمیز و تخریب مستقیم و غیرمستقیم اعتبار فردی و شغلی خویش را هم كه از سوی افراد با انگیزه های گوناگون و رسانه هایی مانند رادیو فردا، تلویزیون من وتو، وبسایت ایران وایر، پتیشن كنگره ایرانی ها كانادا، رسانه های داخل ایران و … انجام شده و بعضاً با برچسب هایی مانند اختلاس گر ۶ میلیارد یورویی همراه می باشد و باعث سلب آرامش و امنیت من و فرزندانم در پرونده دادگاهی شده كه هنوز مفتوح است و تابحال حتی به اتهامات من نپرداخته، اساساً پیگیری قضائی خواهم كرد.
در آخر با عنایت به اینكه به تصریح مقامات قضائی، این پرونده كارشناسی نشده است، مجدداً لزوم بررسی و حسابرسی كارشناسانه از حساب های شركت های تحت مدیریت خود و شفاف كردن مبحث مورد بحث را تاكید می كنم، چراكه بدون بررسی های تخصصی و بی طرفانه هیچگونه نتیجه منطقی و عادلانه بر روند دادرسی متصور نیست.»
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، نماینده دادستان هم درباره این پرونده اظهار داشته بود: رضا حمزه لو نخستین مدیرعامل شركت بازرگانی پتروشیمی پس از خصوصی سازی این شركت در سال ۸۸ است كه با همدستی خانم مرجان شیخ الاسلامی در تشكیل شركت های دنیز و پلیكان چارچوب قانونی را رعایت نكرده است.
نماینده دادستان همینطور گفته مرجان شیخ الاسلامی كه «هم حالا متواری و خارج از كشور است»، شریك اصلی متهم ردیف اول یعنی حمزه لو بوده است.
انتشار بیانیه مرجان شیخ الاسلامی از جانب ایسنا، به معنای تأیید یا رد محتوای آن نیست و باید منتظر ماند و دید كه قاضی رسیدگی كننده به این پرونده چه رأیی در این خصوص صادر می كند.
خبرنگاران: حسین هرمزی، حسام الدین قاموس مقدم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان